تتناقض المبيعات العسكرية الأمريكية للسعودية ودولا أخرى “استبدادية” مع الخطاب الديمقراطي الذي تتبناه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال موقع (The Intercept) الأمريكي إنه بينما يتشدق بايدن بأحاديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، باعت الولايات المتحدة أسلحة لـ57% من الأنظمة الاستبدادية عام 2022 في مقدمتها السعودية ومصر.

وذكر الموقع أنه “منذ نهاية الحرب الباردة (1949-1991)، كانت الولايات المتحدة أكبر تاجر أسلحة في العالم، حيث شكلت حوالي 40% من جميع صادرات الأسلحة”.

وأشار إلى أنه يتم تمويل تلك الصادرات عبر المنح أو المبيعات، ويوجد مساران للفئة الأخيرة: المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS) والمبيعات التجارية المباشرة (DCS).

وأوضح أنه “في الفئة الأولى تعمل الحكومة الأمريكية كوسيط، فهي تشتري العتاد من شركة (أمريكية) ثم تبيعه للمستلم الأجنبي، أما الفئة الثانية فهي نتاج لاتفاقية بين شركة أمريكية وحكومة أجنبية. وكل فئة منهما تتطلب موافقة الحكومة الأمريكية”.

وأفاد الموقع بأن مديرية مراقبة التجارة الدفاعية بوزارة الخارجية الأمريكية أصدرت أواخر أبريل/ نيسان الماضي بيانات المبيعات التجارية المباشرة (DCS) للسنة المالية 2022.

ثم أصدرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع (البنتاجون) بيانات المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS).

ووفقا للبيانات، اشترت 142 دولة أسلحة من الولايات المتحدة في 2022 بإجمالي 85 مليار دولار.

وبخصوص عدد الدول الاستبدادية التي اشترت أسلحة من الولايات المتحدة في 2022، قال الموقع إنه يمكن تحديد ذلك من خلال مقارنة بيانات مبيعات الأسلحة الأمريكية ببيانات النظام السياسي من مشروع “أنواع الديمقراطية” في جامعة جوتنبرج بالسويد، والذي يستخدم نظام تصنيف يُسمى “أنظمة العالم”.

وأوضح أنه يصنف الأنظمة إلى أربع فئات: أوتوقراطية مغلقة، أوتوقراطية انتخابية، ديمقراطية انتخابية، وديمقراطية ليبرالية. ولكي يتم تصنيف بلد ما على أنه دولة ديمقراطية، يجب أن يكون لديه انتخابات متعددة الأحزاب وحريات سياسية تجعل تلك الانتخابات ذات مغزى.

وأوضح أنه “وفقا لتلك المنهجية، فإن الخط الفاصل بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية هو ما إذا كان قادة الدولة يخضعون للمساءلة أمام مواطنيهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة”.

وخلص إلى أنه “من بين 84 دولة تم تصنيفها على أنها أنظمة استبدادية في 2022، باعت الولايات المتحدة أسلحة لما لا يقل عن 48 دولة أو 57٪ منها”.

وبحسب الموقع “تتناقض هذه النتائج مع تأطير بايدن المفضل للسياسة الدولية باعتبارها صراعا أساسيا تكون فيه ديمقراطيات العالم، بقيادة الولايات المتحدة، في جانب السلام والأمن، كما تحدث في خطاب حالة الاتحاد العام الماضي”.

وتابع: “في خطاب ألقاه في وارسو العام الماضي، قال بايدن إن المعركة بين الديمقراطية والاستبداد هي معركة بين الحرية والقمع وبين نظام دولي قائم على القواعد ونظام تحكمه القوة الغاشمة”.

وأضاف أنه “في أول سنة مالية كاملة لبايدن كرئيس، بلغت مبيعات الأسلحة من الولايات المتحدة إلى دول أخرى 206 مليارات دولار، وفقا للإحصاء السنوي لوزارة الخارجية”.

وأردف أن “إجمالي العام الأول لبايدن يتجاوز أعلى مستوى في عهد (سلفه دونالد) ترامب (2017-2021) عند 192 مليار دولار.. والأرقام الجديدة تكشف عن الاستمرارية بين الإدارات الجمهورية (ترامب) والديمقراطية (بادين)”.

وختم بأنه “في حين أشار بايدن في وقت مبكر إلى أن سياسة مبيعات الأسلحة الخاصة به ستستند في المقام الأول إلى الاعتبارات الاستراتيجية وحقوق الإنسان وليس فقط المصالح الاقتصادية، فقد خرج عن هذه السياسة بعد فترة ليست طويلة من توليه منصبه بالموافقة على مبيعات الأسلحة إلى مصر والسعودية وغيرهما من الأنظمة السلطوية”.