استبعد رئيس تحرير صحيفة “يني شفق” التركية، الإعلامي إبراهيم قراجول، أن يتولى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سدة الحُكم خلفاً لوالده الملك سلمان، وذلك بعد أن أنهت جريمة اغتيال الإعلامي السعودي المعروف جمال خاشقجي، على يد فرقة اغتيال تابعة له، حلمه في أن يُصبح ملكاً، على حد تعبيره.

وقال قراجول: إن جريمة اغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية “ستبقى عاراً يلاحق ولي العهد السعودي طوال حياته، وسيكتب التاريخ ارتكابه لهذه الجريمة التي هزت العالم من بشاعتها. لذلك يستحيل أن يكون ملكاً للسعودية”.

وتابع القول: “لدى تركيا أدلة على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وكل مؤشرات التحقيق التي أجرتها السلطات التركية تشير إلى ذلك، ولن يستطيع الإفلات من مسؤولية جريمة اغتيال خاشقجي”، معقباً أن “تركيا تعمل بهدوء في هذه القضية وتديرها باقتدار عال، وهي تقوم بنشر المعلومات بحسب قراءتها لتطورات القضية، وبحسب تجاوب السلطات السعودية معها في الكشف عن القتلة الحقيقيين”. لكنه توقع أن تنشر التسجيلات الصوتية الخاصة بلحظة قتل جمال خاشقجي خلال هذا الأسبوع، ذلك أن النقاشات الدولية حول صدور تعليمات ترتيب هذه الجريمة “الوحشية” وارتكابها جعلت من ظهور أدلة جديدة “أمراً لا مفر منه”. كما ربط قراجول ما يحصل في قضية خاشقجي بدولة الإمارات وولي عهدها محمد بن زايد، وقال: إن “فضائح ولي العهد السعودي وسيده محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، ستظهر في المنطقة تدريجيّاً من خلال هذه الجريمة، وستوضع أمامهما عملياتهما السرية وشبكاتهما لارتكاب الجرائم، وتموليهما للإرهاب والعمليات الظلامية التي يقومان بها داخل تركيا وخارجها، والإساءات التي يتسببان بها لهذا البلد”.

واعتبر قراغول أن محمد بن سلمان هو “ذراع” لولي عهد أبوظبي، وهما “يلعبان لعبة غير جيدة ضد تركيا”، مشيراً إلى أن قضية اغتيال خاشقجي ستمتد لابن زايد، ولن يبقى الموضوع واقفاً عند بن سلمان. واعتبر أن من أصدر الأوامر لاغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلاده واختياره تنفيذ جريمتهم داخل الأراضي التركية “ارتكب خطأ كبيراً؛ لأن تركيا لن تقبل إلا أن بالكشف عن الشخص الذي أمر بتنفيذ تلك الجريمة، وأن ينال عقابه وجزاءه العادل”. وفيما يتعلق بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته النيابة العامة السعودية، والذي وجه الاتهام لبعض المشاركين في عملية الاغتيال دون ذكر اسم أي واحد منهم بشكل صريح، اعتبر الإعلامي التركي أنها “محاولة يائسة للتستر على من أمر بقتل جمال خاشقجي بهذه الطريقة”.

وكشف رئيس تحرير صحيفة “يني شفق” النقاب عن أن وزارة الخارجية بدأت حالياً الإعداد لرفع قضية اغتيال خاشقجي إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب عدم تعاون السعودية بشكل حقيقي للكشف عن مرتكبي الجريمة الحقيقيين، وسعيها إلى التستر على آخرين، وقال: “ستقدم حينها تركيا كل ما لديها من أدلة لإنهاء هذه القضية بالطريقة الصحيحة، والكشف عن جميع الضالعين في الجريمة”. ولو أصرت الرياض على “المماطلة” وعدم الكشف عمن أمر بتنفيذ جريمة اغتيال خاشقجي داخل الأراضي التركية؛ فإن ذلك- بحسب قراغول- “سيضع الملك سلمان في موقف صعب بصفته متستراً على مجرم، خصوصاً إن نُشرت جميع الأدلة من تسجيلات وصور، على الرغم من أنه تم إطلاع المسؤولين السعوديين على هذه التسجيلات”، معتبراً أن الحل الوحيد في هذه القضية يكمن في التشاور والتشارك مع تركيا لحلها “دون مماطلة” أو تستر على أحد.