تتحمّل المرأة السعودية عبء ضعف الأنظمة والقوانين التي يمكن أن تحميها في حال تعرضها للعنف الأسري، لأنها من الممكن أن تتحوّل من مدعية تطالب بالحماية إلى مدعى عليها تودع دور الرعاية، في حال قرّر والدها أن يتّهمها بالعقوق.

“تهمة العقوق الجاهزة”، كانت من نصيب الشابة مريم التي ذهبت لتشتكي لشرطة الرس (في منطقة القصيم وسط السعودية) من ضرب شقيقها المبرح يومياً، لتجد أن والدها انتصر لشقيقها، وقرر رفع دعوى عقوق عليها، وتم إيداعها دار الرعاية، وهي أشبه بالسجن للنساء، ولن تتمكن من مغادرتها إلا إذا وافق والدها على ذلك.

الأمر ذاته تكرر مع أحلام الشمري، التي اشتكت من عنف والدها وتسلطه، لتجد أن الأمر انقلب إلى قضية عقوق ضدها، وتم إيداعها مع طفلتها دار الرعاية. وعلى الرغم من أنها لجأت لبيت خالتها، إلا أنه تم التعامل مع خالتها على أنها مختطفتها، وتم التحقيق معها بعد القبض على أحلام التي ماتزال مجهولة المصير.

مريم وأحلام، ليستا سوى نموذجين من مئات المعنّفات في السعودية اللاتي لا يجدن من ينصفهن في حال تعرضهن للأذى. وحسب إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية فإن عدد حالات العنف الأسري والإيذاء الذي يقع على النساء بلغ العام الماضي نحو 8016 حالة عنف وإيذاء، احتلت الرياض المرتبة الأولى من ناحية أعلى عدد من بلاغات التعرض للعنف على مستوى السعودية بـ 1924 بلاغاً، تلتها المنطقة الشرقية بـ 1101 بلاغ. أما المناطق الأقل في عدد البلاغات والحالات الناجمة عنها، فكانت الجوف بـ 61 حالة، والحدود الشمالية بـ 56 بلاغا.

وأكد مختصون في شؤون المرأة والطفل، ارتفاع مؤشر العنف في المملكة تجاه المرأة تحديداً بنسبة وصلت إلى 78.5 في المائة في السنوات الخمس الماضية، مطالبين بضرورة المسارعة في إصدار قانون صارم ومحدد لحماية المرأة، فالأرقام الصادرة عن تقارير رسمية تكشف أن قضايا العنف ضد المرأة المعلنة أقل بكثير من الحالات التي تتعرض فعلياً للعنف، لأن الكثير من المعنفات لا يلجأن للقانون، خوفاً من المعتدي عليهن، ولأنهن لا يضمنّ أن يأخذن حقهن، وقد يكون مصيرهن مثل مريم.