أدان حزب التجمع الوطني السعودي المعارض، ما تقوم به السلطات السعودية من اعتقالات تعسفية لعدد من زوار المملكة وقاصدي الحرمين وبعضهم من الأويغور، وشروعها في إجراءات ترحيلهم إلى الصين.

وأشار الحزب في بيان صحفي تلقى “سعودي ليكس” نسخة منه، إلى خطورة ترحيل الأيغور حيث تقوم السلطات الصينية بحملات واسعة من الاعتقالات التعسفية والتعذيب الوحشي والقمع الشديد ضد أقلية الأويغور بسبب انتمائهم الديني.

وقال الحزب “إننا إذ ندين ما تقوم به السلطات الصينية من قمع واضطهاد ضد الأويغور، فإننا ندين أي تعاون معها في جرائمها تلك، ونرى أن ما تقوم به السلطات السعودية هو مساهمة مباشرة فيما يتعرض له الأويغور من حملات قمعية”.

وأكد الحزب على وجوب إيقاف ترحيل المعتقلين وخاصة من الأويغور والإفراج عنهم فورا والسماح لهم بالمغادرة إلى بلد آمن لا يتعرضون فيه للخطر

وجدد الحزب التضامن والدعم للشعب الأويغوري في مطالبه المشروعة، ووجوب وقف الاضطهاد والتمييز ضد الأقلية الأويغورية.

وشدد على أن هذه الإجراءات الجائرة صدرت عن سلطات مستبدة غير شرعية لا تمثل الشعب السعودي ومواقفه من القضايا العادلة “فشعبنا ممنوع من حرية التعبير عن الرأي ومن إبداء تعاطفه من القضايا المحقة”.

كما جدد الموقف الرافض لاستخدام السلطات السعودية للمقدسات والشعائر الدينية لمصالحها الضيقة، مؤكدا على ضرورة احترام هذه المقدسات وعدم الزج بها في الصراعات والخلافات والمصالح السياسية.

وختم الحزب بأن السلطات السعودية تستخدم أراضيها والأماكن المقدسة كمصيدة للنشطاء وللمطلوبين من قبل دول أخرى، داعيا الجميع إلى توخي الحذر عند السفر إلى السعودية وأخذ ذلك بعين الاعتبار.

وتمتلك السعودية سجلا أسودا في انتهاكات الترحيل القسري للوافدين إليها سواء لعمال مهاجرين أو المضطهدين من حكومات بلادهم مثل المسلمين الإيغور.

وأبدى خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان قلقهم من اعتقال السلطات السعودية مواطنين صينيين من الإيغور منذ نوفمبر 2020 دون مبرر قانوني وعزمها تسليمهما إلى الصين.

وأشار المقررون الخاصون إلى أن كل من نويرميتي روز ووايلي أيميدولا، غادرا منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم في عام 2016 بسبب مخاطر الاعتقال التعسفي والتعذيب.

في بيان وقع عليه كل من المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات فرناند دي فارين والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد أحمد شهيد دعا الخبراء السعودية إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم تسليم المواطنين بسبب المخاوف من تعرضهما لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حال إعادتهما.

وأكد المقررون أن حظر الإعادة القسرية مطلق وغير قابل للتقييد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

وشدد أن على الدول أن تلتزم بعدم إبعاد أي شخص عن أراضيها عندما تكون هناك مخاوف من أن يتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دولة المقصد، بما في ذلك، حينما يكون هناك نمطاً ثابتاً في الدولة المعنية من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان.

كما البيان أنه في ظل المخاطر الموثوقة للانتهاكات الجسيمة سواء بسبب الانتماء إلى أقلية عرقية أو دينية، فإن السعودية مطالبة بإجراء تقييم فردي وحيادي ومستقل للمخاطر وتوفير وصول سريع وشفاف إلى الضمانات، بما في ذلك القدرة على الطعن في قرار الترحيل.

ونبه المقررون إلى أن أي انتقاص من مبدأ عدم الإعادة القسرية سيشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين، بغض النظر عن وجود اتفاق ثنائي بشأن التسليم أو ضمانات دبلوماسية.

إضافة إلى ذلك أبدى المقررون الخاصون انزعاجهم من المعلومات التي تشير إلى أن الرجلين نُقلا إلى الرياض لاحتمال تسليمهما، في 16 مارس 2022 ثم أُعيدا إلى مركز الاحتجاز في جدة، حيث ظلوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 12 يومًا على الأقل.

وشددوا على أن الحبس الانفرادي المطول يمكن أن يؤدي إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ويمكن أن يشكل في حد ذاته شكلاً من أشكال هذه المعاملة. كما أبدوا قلقهم من المعلومات حول أعمال انتقامية بحق عائلتي الرجلين المقيمتين في السعودية.