أكد مؤتمر للمعارضة السعودية في الخارج على ضرورة تشكيل كتلة ضغط أكبر على نظام آل سعود الاستبدادي واتخاذ خطوات ملموسة للمزيد من فضح ممارساته القمعية في المحافل الدولية.

وأنهى مؤتمر المهجر الخامس للمعارضة السعودية أعماله في العاصمة البريطانية – لندن بعد عديد الجلسات التي ناقشت الوضع في المملكة؛ والذي رعته مؤسسة “ديوان لندن”.

وتلا الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني يحيى عسيري البيان الختامي للمؤتمر الذي يهدف إلى تأسيس وتعزيز دولة الحقوق والمؤسسات، ويشارك فيه مجموعة من المتطوعين و”رابطة المهجر” و”ديوان لندن”.

وقال عسيري إن مخرجات المؤتمر أكدت على “تعزيز ميثاق الشرف الأخلاقي الذي تم توقعيه سابقًا، والعودة له عبر مراجعته والإضافة عليه وإيجاد آليات لتعزيزه وتطبيقه على أرض الواقع”.

ودعا البيان الختامي إلى “العمل على تأسيس منصة تجمع النشطاء للتعاون وتبادل الخبرات والنقد ومحاولة تفهّم مواقف بعضهم بعيدًا عن الفضاء المفتوح الذي يدخل فيه من لا يريد خيرا للعمل الوطني والمعارضة”.

وحث المؤتمر على “العمل على تأسيس منصة تعيد المهاجرين في الخارج للاستقرار وبناء أنفسهم وإعانتهم على طلب اللجوء والدراسة والعلاج وأن يبنوا حياتهم”.

وشدد البيان الختامي على ضرورة “التنسيق والتعاون في الأعمال الحقوقية والسياسية المشتركة؛ فهناك عدد من الأعمال محل اتفاق بين أبناء المهجر يمكن التركيز عليها بعيدًا عن نقاط الخلاف”.

وأكد أن “أهم هذه النقاط هي تفكيك الاستبداد وحماية شعبنا المسحوق من القمع المستشري”.

ودعا المؤتمر للتعاون في حملات الضغط العالمية لتشكيل كتلة ضغط أكبر على النظام الاستبدادي والتعاون مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية وتبادل الخبرات لتشكيل هذا الضغط.

وأوضح عسيري أن “ما يفعله الاستبداد في السعودية يستحق كل الجهود، والعمل المؤسسي والتعاون وتقبل الاختلافات ووضعها في مجالها الطبيعي والابتعاد عن سلوك السلطات ورغباتنا الشخصية”.

وخلال المؤتمر، وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي عبد الله العودة عبد الله العودة إن ولي العهد محمد بن سلمان يُحاول أن يُضفي على نفسه الطابع الديني، لكن بخلاف الطابع الذي صبغت فيه شرعية الدولة الحديثة.

وأضاف العودة أن بن سلمان فشل في تسخير الآليات والمفردات الدينية في الجزيرة العربية لتكون أرضية لتُضفي شرعية على وجوده الحالي، وهو ما خلق أزمة دستورية وشرعية.

وذكر أن فهم النظام السعودي وخصوصًا الملك وولي عهده لمصطلح “ولي الأمر” هو أنه لهذا الولي الحرية المطلقة في التصرف وقيادة الشعب إلى المجهول مهما كلف الأمر، وهو أمر لا يحقّ لولي الأمر التصرف بالحرية المطلقة، باعتبار أنها ليست “توكيلاً عامًا وحرّ التصرف”.

وأشار إلى أن النظام السعودي يعتقد أن دوره يتمثل في أنه وكيل عام عن الشعب، في حين أن الانتخابات هو البديل لفكر الوكالة العامة التي يؤمن بها النظام.

وقال إن الدولة السعودية بنسختها الحالة فضلت أن تكون على المحك في أنها لم تستطع التفاعل مع المعطيات الشعبية في فهم الدين أو حتى المحافظة على الأسس التي قامت عليها الدولة، باعتباره غير منطقي بالعصر الحديث.

وأشار إلى أن النظام في ورطة شرعية ولذلك يريد رجالاته أن يستخدموا الدين في حدود ضيقة لإعطاء شرعية للاستبداد.

وذكر العودة أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يتم إلغاؤها تمامًا، بل تم تطويعها لولي العهد وممارساته القمعية.

وقال إن ما يحدث حاليًا هي طريقة انتقائية للاستفادة من الدين في لحظة معينة لإضفاء الشرعية على طريقة السلوك السياسي، فمثلاً وظفت الدولة السعودية مصطلح “الجهاد” مثلاً وتطبيقها في حرب اليمن وأن السعودية تحارب “المجوس”، وأن قتلى الطرف السعودي أنهم “شهداء”.

وأشار إلى أن المفاهيم الدينية لدى النظام في متناول اليد ومتواجدة على الرفّ، ويمكن اللجوء إليها وقتما أٌريد أن تظهر أو وفق الحاجة.

ولفت العودة إلى أن النظام الحاكم يعتمد ما يُسمى بـ”الشرعية الرمزية” وهي ليست حقيقية ولا تقوم على أرضية فعلية تقوم على دستور، وتتميز بأنها نوعٌ من المسكنات كاعتماد مصطلح “خادم الحرمين الشريفين” و”هيئة كبار العلماء” بخلاف الشرعية الحقيقية.

وقال إن النظام السياسي في المملكة اصطدم مع الموروث الديني والاجتماعي والثقافي وحاول تأسيس فكرته الدينية الخاصة به والمنتقاة من أفق ضيق في التاريخ الإسلامي.

وأكد أن النظام قد يكون نجح في تأسيس دولة لمجرد كسلان سياسي فقط؛ لكن تأسيسها قد قام على خصام الشعب والمجتمع ولم يأخذ في الاعتبار المعطيات الموجودة وعدم معادات الواقع على الأرض.

وأشار إلى أن فكرة تأسيس دولة ديمقراطية في دولة في مكان مثل الجزيرة العربية يتطلب المشي فيما يُشبه “حقل ألغام”، الأمر الذي يستوجب عدم المجاملة بخصوص الأمور التي تحمل تجاوزات أو معاداة للكيانات.

واختتم العودة بالقول إن ما يُسمى بـ”الشرعية السياسية” يتبين أهميتها في اللحظات الحرجة، مثل طلب إعدام الشيخ الداعية سلمان العودة وأن إعدامه ينطبق عليه حالة الخوارج في وجوب إعدامه.

أما الجلسة الثانية للمؤتمر فكانت بعنوان: القمع الداخلي وكيفية عمل المعارضة وتعاونها لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان وإنقاذ الشعب والتخفيف عنه.

وقال الناشط الحقوقي علي الدبيسي إن مهمة المعارضة هي دفع الناس ليكونوا في خانة الأمل والتفاؤل باعتبارها الخلية الأولى للشعب الباحث عن الحرية.

وأشار إلى أن الاستعداد النفسي يجب أن يكون متوفرًا لدى إرادة الشعب، وليس بالضرورة الإيمان أن إسقاط النظام سيكون قريبًا من الناحية الزمنية.

وقال الدبيسي إن القمع الذي تمارسه السلطات السعودية والذي يطفو إلى السطح لا يُشكل سوى 5% مما يُمارس على أرض الواقع.

ولفت إلى أن جهاز أمن الدولة أداة قمعية على تواصل مباشر مع الملك أو ولي العهد دون أن تمرّ عبر أي هيئة حكومية او وزارية وبلا أي ممارسة شفافية.

وقال الدبيسي إن سبل مجابهة قمع النظام السعودي يتطلب زيادة عدد المصلحين في الخارج والمهجر، وهو لا يقلل من شأن التأثير المباشر لما يبذله المصلحون، وإنما في الحقيقية أن الدولة لها قابلية لممارسة المزيد من القمع.

وأوضح أن عمل المعارضة في المهجر والخارج يمكنه وضع نوع من الحد أمام ممارسات النظام القمعية، كما حدث في الإفراج عن ناشطات نسويات في الفترة السابقة.

ولفت إلى أن المعارضة في الخارج يتعاظم دورها عامًا بعد الآخر؛ فإن جدوى الإصلاح ومجابهة القمع يعتبر أمرًا محسومًا وأن ما يتوجب الآن هو تحديد الأدوات والأساليب الفاعلة.

وذكر الدبيسي أن مجابهة القمع يستوجب تأسيس القيم وتسيدها على الحالة الثقافية والفكرية، باعتبارها أن تستخدم المسافات والكثير من الجهد.

من جهتها، قالت المتحدث الرسمي لحزب التجمع الوطني مضاوي الرشيد إن مقولة الأمن والأمان استفاد منها النظام السعودي خاصة بعد أن تدخل في ثورات الربيع العربي وقضى على ثورات كانت ستؤدي إلى أنظمة ديمقراطية.

وأشارت الرشيد إلى أن النظام السعودي تدخل في الثورة السورية لصالح جهات ضد الديمقراطية حتى يرسل رسالة للشعب السعودي مفادها أن على الشعب السعودي مشاهدة دول الجوار التي طالبت بالديمقراطية التي أصبحت ثورات مسلحة.

كما أن رسالة النظام السعودي هي أن على الشعب أن يرضى بما عليه الواقع وإلا ستصبح البلاد كما سوريا أو مصر أو تونس بحسب الرشيد.

وأبرزت أن النظام السعودي لم يتعلم درس من اليمن، فاليمن حاول أن يخترق السعودية مذ 250 عامًا، وذلك عندما خرجت الدعوة الوهابية حينما كانت جبال اليمن سدًا منيعًا أمام اختراقها؛ لم تستطع القوات الوهابية اختراق اليمن، والذي لحقها اتفاق على ترسيم الحدود.

ولفتت إلى أن أكذوبة الامن والأمان لم تحقق الأمان للشعب بعد أن وصلت الصواريخ من اليمن إلى العمق السعودي، في الوقت الذي استجدت فيه الحكومة السعودية تزويدها بالصواريخ بعد أن استنفدت منظومتها الصاروخية غالبية ذخيرتها.

وأكدت الرشيد أن محمد بن سلمان أخفق في إكساب نفسه صفة “فارس الصحراء” في محاولته الانتصار في حربه في اليمن، وأن ما حققه الآن لا يتجاوز حصار موانئ بعد 7 سنوات من الحرب الطاحنة.