كشف المغرب عن أربعة ضوابط لاستمرار التنسيق مع السعودية والإمارات، عقب ما عُرفت بأزمة السفراء التي كادت تعصف بالعلاقات بين الرباط وكل من الرياض وأبو ظبي خلال الفترة الماضية.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة: إن السياسة الخارجية هي مسألة سيادة بالنسبة للمغرب. وتحدّث أيضاً خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي عن المحدّد الثاني في هذه العلاقة، وهو أن التنسيق مع دول الخليج - خاصة السعودية والإمارات- يجب أن يكون وفق رغبة من الجانبين.

وفيما يخص الضابط أو المُحدّد الثالث، أشار المسؤول المغربي إلى أن التنسيق بين الطرفين يجب ألا يكون حسب الطلب. وقال - وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية المغربية: إن التنسيق يجب أيضاً أن يشمل جميع القضايا المهمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل الأزمة الليبية.

وأوضح بوريطة أن “الرغبة في الحفاظ على هذه العلاقة يجب أن تكون من الجانبين، وأن تكون متقاسمة، وإلا فسيكون من الطبيعي عدم استثناء أي من البدائل”.

وكانت العلاقات المغربية السعودية دخلت منعطفاً جديداً خلال الفترة الأخيرة بعد قرار المغرب استدعاء سفيره لدى الرياض للتشاور في فبراير الماضي، بعد أيام على عرض قناة العربية السعودية تقريراً بشأن الصحراء الغربية يدعم مزاعم بأن المغرب غزاها بعد أن غادر المستعمر الإسباني عام 1975. وبينما لم يصدر حينها أي بلاغ رسمي من البلدين. وبالموازاة مع استدعاء السفير أعلن مسؤولون حكوميون لوكالة أسوشيتد برس الانسحاب من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

وبسبب التزام الرباط الحياد في الأزمة الخليجية، شهدت العلاقات مع الرياض خلال العام الماضي أزمات صامتة ظهرت مؤشراتها في عدد من المحطات، دون أن تصدر تصريحات رسمية من الجانبين بشأنها. وقرّرت السعودية والإمارات التصويت ضد الملف المغربي لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، في وقت كانت الرباط تعول على الأصوات العربية لتجاوز الملف الأمريكي الكندي المكسيكي المشترك.