في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الدولية، أعلنت السلطات السعودية تعليق طلب انضمامها إلى مجموعة بريكس، التحالف الاقتصادي الدولي الذي يستعد لاستقبال تسعة أعضاء جدد اعتبارًا من يناير 2025.

كانت السعودية قد شاركت في النسخة الـ16 من قمة بريكس في مدينة قازان الروسية، وأبدت استعدادها للانضمام الكامل إلى المجموعة التي تأسست عام 2009 بهدف خلق توازن دولي في مواجهة الهيمنة الغربية. يهدف التحالف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتأسيس هياكل مالية تخدم الدول النامية، مما يجعله لاعبًا رئيسيًا في تحدي المنظمات الدولية مثل البنك الدولي ومجموعة السبع.

وفقًا لتقارير روسية، جاء قرار المملكة بتعليق طلب الانضمام نتيجة ضغوط سياسية واقتصادية. الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي يُتوقع عودته إلى البيت الأبيض، هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أعضاء بريكس إذا سعوا لإنشاء عملة مستقلة تتحدى الدولار. هذه التهديدات دفعت الرياض إلى إعادة تقييم موقفها، خشية التأثيرات السلبية على اقتصادها وعلاقاتها مع الولايات المتحدة.

هذا القرار يعكس الحساسيات الجيوسياسية المحيطة بنمو التحالف الدولي، الذي تقوده موسكو في محاولة لتقويض الهيمنة الغربية على الأسواق المالية والسياسات الدولية. وبالرغم من أن تعليق الانضمام يعكس التحوط السعودي أمام الضغوط الأمريكية، فإنه قد يؤثر على خطط بريكس التوسعية.

تتولى روسيا حاليًا رئاسة المجموعة، وتواصل جهودها لتعزيز نفوذ التحالف عبر استقطاب المزيد من الدول، ما يعكس محاولات موازنة القوى الدولية. مع ذلك، يبدو أن الحساسيات الجيوسياسية بين الشرق والغرب لا تزال تُلقي بظلالها على الخيارات الاقتصادية للسعودية والدول الراغبة في الانضمام إلى هذا التحالف.

يبقى السؤال حول مستقبل العلاقات السعودية مع تحالف بريكس، ومدى تأثير الضغوط الأمريكية على قرارات المملكة في الساحة الدولية.