قال موقع «المونيتور» الأمريكي، إن بعض المواطنين السعوديين قلقين من المناصب الكبيرة التي يتولاها الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد السعودي، ويشعرون بأنهم سيتحملون رغما عنهم فواتير فشل الماضي وطموح المستقبل.

وأشار الكاتب السعودي «إبراهيم الهطلاني»، في مقال كتبه بالموقع: أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السعودي خلال الأشهر الأخيرة بفعل انخفاض سعر النفط ، وللّتقليل من حجم العجز المتوقّع في ميزانيّة عام 2016 ليصل إلى 326 مليار ريال (87 مليار دولار).

ومن هذه الإجراءات، وفق الكاتب، سحب 244 مليار ريال (65 مليار دولار) من الاحتياطي العام خلال النصف الأوّل من عام 2015، إضافة إلى استدانة الحكومة السعوديّة مبلغ 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) من الداخل في آب/أغسطس من عام 2015 عن طريق إصدار سندات خزينة لعدد من المؤسّسات السياديّة العامّة والمصارف التجاريّة المحليّة، علاوة على بعض الإجراءات التقشفية الأخرى.

وأضاف الكاتب، «حاول محمد بن سلمان في حوار مع مجلة إيكونوميست في 4 يناير/كانون الثاني الحالي من خلال إجابته عن السؤال الأوّل في شأن إعدام النّمر دون تسميته، تأكيد توافر كلّ الحقوق القضائيّة الّتي سبقت تنفيذ حكم إعدامه وسلامة الأحكام ومساواتها لكلّ المحكومين، كما نفى وجود أي ضرائب، ماعدا ضريبة القيمة المضافة، وحدّدها بنسبة 5%، وستفرض على الأكسسوارات والمشروبات الغازية والسجائر».

وعرج الكاتب إلى رد ولي ولي العهد السعودي، على سؤال لمجلة «إيكونوميست» في الحوار السابق، هل تستطيع أن تفرض هذا النوع من الضرائب في المملكة العربيّة السعوديّة من دون زيادة في التمثيل (الشعب في السلطة)؟، حيث قال: «هذان الأمران ليست لهما علاقة ببعضهما، فهذا ليس قرارا من الحكومة ضدّ الشعب. هذا قرار السعوديّة، بحكومة تمثل الشعب، وقبل اتخاذ أي قرار للإصلاح، نقوم بالعديد من ورش العمل التي تمثل العديد من الناس».

وبحسب الكاتب فإنه «من غير الواضح في إجابة بن سلمان إن كان يقصد من عدم وجود علاقة بين الضريبة ومشاركة الشعب في السلطة أنّ أصحاب القرار في الأسرة الحاكمة، وهما الملك ووليّا عهده سيسمحون للشعب بمشاركتهم السلطة أم لا، إلاّ أنّ حديثه عن الاستعانة بورش عمل في عمليّة إصلاح دولة بحجم المملكة العربيّة السعوديّة وأهميّتها وتجاهل المجالس البلديّة المنتخبة ومجلس الشورى، فضلاً عن وجود برلمان منتخب لا تبعث على التفاؤل ولا الاطمئنان إلى مستقبل المملكة العربيّة السعوديّة، لأن الإشارة واضحة على أن أحفاد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود يفكرون بنفس منطق آبائهم في الاستفراد بالقرار، السعوديون لم يعرفوا اين ذهبت أموالهم في السابق، ولن يعرفوا اين ستذهب، كل ما يعلمونه أنهم سيدفعون الكثير».