قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن الدول العربية أصبحت ترحب بمقترح قوات حفظ السلام في غزة، في وقت تحاول فيه العواصم الغربية والعربية  التوصل إلى خطة يمكن تطبيقها لما بعد الحرب.

وجاء في تقرير للصحيفة أن "الحكومات العربية بدأت تتقبل فكرة إرسال قوات حفظ سلام لغزة والضفة الغربية في وقت يحاولون تطوير خطة قابلة للحياة لما بعد الحرب. وتقول الصحيفة إن المقترحات التي تم نقلها إلى الولايات المتحدة، هي جزء من المقترحات المتعددة التي نوقشت في وقت تسعى في الحكومات العربية والغربية إلى إنهاء النزاع ويناضلون لتحديد طريق نحو الاستقرار الإقليمي وإنشاء دولة فلسطينية".

ووفقا لمزاعم الصحيفة فقد أعرب "المسؤولون العرب" في الماضي عن رفضهم قوة إقليمية ودولية في غزة، وأكدوا  على أهمية إدارتها من قبل الفلسطينيين. حيث تخشى الكثير من العواصم العربية أن تتهم بأنها جزء من الاحتلال وأنها دخلت غزة على متن الدبابة الإسرائيلية وتجد نفسها عالقة وسط رد مسلح من فصائل المقاومة.

وتنقل عن دبلوماسيين عرب قولهم "إن التحفظ في بعض العواصم العربية قد خف في الأسابيع القليلة الماضية، حيث حاولت الدول إظهار التزامها بالعملية السلمية"، وقال دبلوماسي: "نعرف أن إسرائيل لديها قلق [بشأن الدولة الفلسطينية] وهذه طريقة للقول: نحن مستعدون للمساعدة". وقال دبلوماسي عربي آخر إن أي قوة يجب أن تحصل على مصادقة من مجلس الأمن الدولي ونشرها لفترة مؤقتة لمنح السلطة الوطنية الفلسطينية الوقت كي تطور قواتها الأمنية "القادرة" على مواصلة المهمة.

وتعلق الصحيفة أنه ورغم الانفتاح على الفكرة، إلا أنه ليس من الواضح من هي الدول المستعدة للمشاركة.

ونقلت عن دبلوماسي ثالث تأكيده على أن "الدولة المبادرة هي مصر في وقت عارضت فيه "السعودية" والأردن وقطر نشر قوات حفظ سلام".

وقال مسؤول آخر، إن هناك اتفاق حول الحاجة لتقديم بديل عن بقاء القوات الإسرائيلية في غزة. ولكنهم أضافوا سؤالا: "ما هي القوة؟". وتم بحث الفكرة مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي قابل وزراء الخارجية العرب بالقاهرة في آذار/ مارس.

ولفتت الصحيفة إلى محاولة الدول العربية، منذ عدة أشهر، إعداد مسودة "رؤية" واسعة تتصدى  للأزمة التي اشتعلت بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتزعم الصحيفة أن المطلب الأنظمة العربية المركزي من الغرب و"إسرائيل" هو اتخاذ خطوات لا عودة عنها باتجاه الدولة الفلسطينية. وتضيف "يريدون من الولايات المتحدة والدول الغربية الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، حيث يقولون إنها جزء من العملية وليس نتيجة لها. إلا أن مخططات ما بعد الحرب قوضها غياب الرؤية الإسرائيلية". وتسأل الصحيفة "كم من الوقت ستظل قواتها في القطاع المدمّر؟ ومن ستقبل لإدارته وإلى متى ستواصل الحرب؟"

وأردفت "حتى لو كانت هناك صفقة تفاوضية، فقد أكدت "إسرائيل" على أنها ستتحكم بالوضع الأمني في القطاع. ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعب السلطة الوطنية، التي خرجت من غزة في عام 2007، أي دور مهم في مرحلة ما بعد الحرب، ولا أي خطوة نحو الدولة الفلسطينية.

يذكر أن وزير جيش  الاحتلال الإسرائيلي يواف غالانت دعم وجودا دوليا في القطاع، لكن حلفاء نتنياهو من اليمين يرفضون أي فكرة مشابهة ويطالبون بعودة الاستيطان إلى غزة.

وقال مايكل وحيد حنا، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية إن "إسرائيل تقوم وبنشاط بخلق سيناريو فوضى في غزة وعدم فعل أي شيء لملء ذلك الفراغ" و" لهذا فالناس عالقون ويتحدثون عن أفكار كثيرة وهناك الكثير من الغضب واليأس"، على حد قوله.

وأضاف: "من الصعب تخيل الصورة العملية [لنهاية الحرب] ولهذا تطرح أمامك الكثير من الأفكار المستحيلة".

وفي مؤتمر بالرياض الأسبوع الماضي، قدم وزراء الخارجية العرب إجابات غامضة بشأن مهمة حفظ السلام.

يأتي كل ذلك، في وقت بدأت القوات الصهيونية عملية عسكرية في منطقة رفح جنوب القطاع، حيث أعلن جيش الاحتلال السيطرة على معبر رفح.

واقتحمت دبابات الاحتلال المعبر صباح أمس، وقد تداولت منصات التواصل مشاهد توثق اقتحام إحدى هذه الدبابات المعبر من الجهة الفلسطينية ووصولها إلى مبنى قاعة الوصول.

وتوقفت حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الهجوم الذي بدأ الليلة الماضية على رفح جاء بقيادة الفرقة 162 وقوات مدرعات اللواء 401 وكذلك لواء غفعاتي.

وزعم المتحدث الإسرائيلي أن جيشه هاجم 100 هدف تابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في رفح.

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد مساء الإثنين أن مجلس الحرب قرر بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح بذريعة ممارسة الضغط العسكري على حماس للمضي قدما في الإفراج عن المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب الأخرى.

ويأتي ذلك بعد إعلان حماس موافقتها على مقترح الاتفاق الذي قُدم إليها، غير أن مكتب نتنياهو قال إن الاقتراح الذي وافقت عليه الحركة "بعيد عن مطالب إسرائيل الضرورية".

وأضاف مكتب نتنياهو أن "إسرائيل" سترسل وفدا إلى الوسطاء من أجل استنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق بشروط تكون مقبولة لإسرائيل، وفق تعبيره.

وكان جيش الاحتلال أمر بترحيل عشرات الآلاف من سكان شرق رفح مهددا باستخدام ما وصفها بـ"القوة المفرطة" هناك.