اتهمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان باستخدام السعودية لأفهام متطرفة للنصوص الدينية بمحاكماتها الصورية لتبرير قتل المعارضين وأصحاب الرأي.

وقالت المنظمة في بيان أن هذه الانتهاكات تنفذ باستخدام “الأفهام التي يحق للحاكم أن يحاكم بالقتل من يعارض حكمه أو بعض سياساته”.

وأشارت إلى أن الداعية الشهير الشيخ سلمان العودة والباحث حسن فرحان المالكي في المعتقل منذ سنوات لا يزالا في سجون السعودية.

أحكام صورية في السعودية:

وذكرت المنظمة أن الرياض تعقد محاكمات سرية بحق المعتقلين السياسيين بعيدًا عن الإعلام وذويهم، ما يخفي الشفافية بسياستهم والقضاء بالتعامل معهم.

واعتقلت العودة بعد نحو ثلاثة أشهر من تولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منصبه بيونيو 2017، ضمن حملة واسعة شنها بسبتمبر 2017.

وزج ابن سلمان بعلماء ودعاة بارزون، وأتبعها بحملات ملاحقة لأكاديميين وكتاب وناشطين ومثقفين، وطالت أمراء من العائلة المالكة ووزراء ومقربين.

وطالبت النيابة العامة بإعدام العودة بالقتل تعزيرا عقب توجيه 37 تهمة، منها تهم تتعلق ‏بالإرهاب في 4 ‏سبتمبر/أيلول 2018.‏

معتقلي الرأي:

ويواجه العودة ظروف اعتقال قاسية وحرمان من الزيارة، وحبس انفرادي منذ لحظة اعتقاله، ومنع ذويه من حضور جلسات محاكمته.

ويعاني من إهمال طبي تسبب في فقدانه نصف سمعه ونصف بصره.

بينما المالكي الذي زج به في حملة سبتمبر 2017، وجهت له التهم في أكتوبر 2018.

وضمت صحيفة اتهامات المالكي من 14 تهمة، جميعها لا تشبه الجرائم المتعارف عليها، وفق منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وشملت “سب ولاة أمر هذه البلاد، وهيئة كبار العلماء ووصفهم بالتطرف، واتهام دول الخليج بدعم تنظيم داعش”.

النيابة العامة السعودية:

كما ضمت “تأليف كتب وأبحاث ونشرها خارج المملكة، وحيازة كتب محظورة، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية السعودي”.

وقالت النيابة العامة السعودية إن المالكي “اعترف أنه يرى أن من يفتون بتحريم الغناء والموسيقى بجميع أنواعها متشددين ومتطرفين”.

وأضافت: “كونه لم يرد أي دليل بتحريمها بل إن الرسول (ص) سمعها”.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا ما تطبقه الرياض اليوم، إذ تراجعت عن تحريم الغناء والموسيقى، وتنظم حفلات غنائية مختلطة.