أصدر تجمع علماء الجزيرة العربية بيانا اعتبر فيه أن الجريمة التي أقدم عليها النظام السعودي الداعشي لهي مجزرة يهتز لها ضمير الانسانية. ولفت البيان أنه من بين المنفذة بحقهم أحكام الإعدام” 41 معتقلًا من شباب الحراك السلمي في الأحساء والقطيف، بحيث ادينوا في محكمة قاضيها ينصب من قبل وزارة (الفساد والإفساد) الداخلية يحكم ما تمليه عليه من أحكام لا صلة لها بالقانون الإسلامي” .

وأضاف “إن النظام السعودي الذي تسلط على رقاب الناس باسم الإسلام وتظاهروا بالإيمان، وأبادوا الحرث والنسل، نرى صبيهم الشقي “بن سلمان” تلاعب بالقوانين وفتح الأبواب للفساد بكل انواعها، فهو كما قال القرآن الکريم “مفسد في الأرض”. وتابع بيان تجمع العلماء المسلمين أنه “كعادة كل طاغية “بن سلمان” وحاشيته الصبيانية يريدون بهذه الجريمة أن يكسبوا ورقة بيديهم تخدمهم في الصراع الذي أشعلوه من حولهم بسبب فسادهم وحماقاتهم لکنّ هذا المکر ضعيف وتافه أمام مکر الله سبحانه وتعالی، فعاقبة الطاغوت الفشل”.

وأكد البيان على أن “دماء الشهداء الأبرار لها الأثر الكبير بمنطق القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليه السلام في محو آثار النظام السعودي الداعشي، “إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ” ، مشيراً إلى أن الشعب الأبي في الجزيرة العربية والمؤمن برسالته “لا يخشى هذا النظام الفاسد ولا يخشى الشيطان الأكبر الذي يقف من خلفه، فما هي إلا أيام وسيرى “بن سلمان” أن أمريكا ستتخلى عنه كعادتها مع عملائها في العالم وما أوكرانيا عنك ببعيد”.

وختم تجمع العلماء المسلمين بيانه بالقول ” نبارك للشهداء وسام الشهادة ونقول لهم إن هذه الدماء أمانة في أعناق رجالات وأحرار هذه الأمة. وخطابنا لأهلنا في القطيف والأحساء والمدينة أن يعلنوا الحداد هذه الأيام لهذه الفاجعة الأليمة وأن الأبواق التي تريد تمييع العقيدة الأصلية لأبناء هذه الأمة لن تجد لها إذن صاغية “.

وكانت وزارة الداخلية “السعودية” قد نفذت، يوم السبت في 12 مارس/آذار 2022، أكبر مجزرة إعدام جماعية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، ولقد طالت 81 شخصا، من بينهم 7 يمنيين وسوري واحد.

وعلى الرغم من أن الضحايا لم يحاكموا بشكل جماعي ضمن لائحة دعوى مشتركة، ساقت وزارة الداخلية “السعودية” لهم اتهامات عمومية في بيان نشرته، وادعت أنهم :”اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة ذات الولاءات الخارجية والأطراف المعادية، وبايعوها على الفساد والضلال، فأقدموا بأفعال إرهابية، مثل استباحة الدماء وانتهاك الحرمات واستهداف دور العبادة والمقار الحكومية والأماكن الحيوية”.

إن هذه المجزرة تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، كما أنها بمثابة نسف تام للمزاعم التي أطلقها محمد بن سلمان في مقابلته مع مجلة ذا اتلانتك قبل عدة أيام، والتي قال فيها أن “السعودية” تخلصت من عقوبة الإعدام ما عدا فئة المتورطين في ارتكاب جرائم القتل.

وكانت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد وثقت بعض قضايا هؤلاء الضحايا، فيما لم تتمكن من رصد القضايا الأخرى في ظل انعدام الشفافية في التعامل الرسمي مع قضايا الإعدام، والتهديد والتخويف للعائلات والمجتمع المدني.

حيث أكد توثيق المنظمة لعدد من القضايا أن التهم لم تتضمن أي تهم جسيمة، كما تعلق بعضها بالمشاركة في المظاهرات المطالبة بالعدالة وحقوق الإنسان.

وفيما ادعت وزارة الداخلية في بيانها أن المتهمين تمت مقاضاتهم أمام “محكمة مختصة وتم تمكينهم من الضمانات و جميع الحقوق التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة”، كانت المنظمة قد وثقت انتهاكات صارخة لمعايير المحاكمة العادلة، من بينها الحرمان من الاستعانة بمحام، التعرض للتعذيب، الحرمان من التواصل مع العالم الخارجي.

إضافة إلى ذلك، كانت الأمم المتحدة عبر آلياتها المختلفة قد تواصلت مع الحكومة السعودية حول قضايا عدد من الذين تم إعدامهم بينهم أسعد شبر ومحمد الشاخوري، وأكدت انطواء محاكماتهم على عدد من الانتهاكات من بين ذلك التعذيب وعدم الحصول على الحق في الدفاع عن النفس بشكل كاف.

وفي الرسالة التي وجهها المقررون الخاصون، أبدى المقررون قلقهم البالغ من الحكم بالإعدام على كل من محمد الشاخوري وأسعد شبّر، وخاصة أن الأحكام مبنية على اعترافات منتزعة تحت التعذيب. وأكدوا أن استخدام السلطات القضائية لهذه الاعترافات كدليل إدانة انتهاك صارخ للإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة.

كما أبدى المقررون مخاوفهم من كون الانتماء إلى أقلية دينية سبب من أسباب الانتهاكات والاضطهاد وسوء المعاملة التي تعرضوا لها. إضافة إلى ذلك، أبدى المقررون قلقهم من عدم التحقيق في الاختفاء القسري والتعذيب الذي تعرضا له على الرغم من إبلاغ القاضي بذلك.

الرسالة أشارت إلى أنه في حال تأكيد هذه الادعاءات فإنها انتهاك للحق في الحياة والحرية والأمن الذي تكفله المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أنها تنتهك الحظر الذي يفرضه القانون الدولي على الإخفاء القسري والحق في حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد، إلى جانب انتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها السعودية عام 1997.

وكان الشاخوري قد تعرض لإخفاء القسري في 17 أبريل/آذار 2017، حيث اعتقل من أحد الحواجز المنتشرة في بلدته العوامية. بعد ثلاثة أيام اصطحبته القوى الأمنية إلى منزله وعمدت إلى مداهمة المنزل بالقوة.

حيث بقي الشاخوري في السجن الانفرادي لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر. وفي يوليو/تموز 2019، وبعد أكثر من عامين على اعتقاله، عقدت أولى جلسات محاكمة الشاخوري في المحكمة الجزائية المتخصصة، ولم يتم تعيين محام له إلا بعد انعقاد أكثر من جلسة محاكمة.

وبناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وفي 21 فبراير 2021، صدر قرار مبدئي بإدانة محمد الشاخوري والحكم عليه بالإعدام. ورأت “المنظمة الأوروبية السعودية” أن المجزرة الجماعية الثالثة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز هي استمرار في الدموية التي اتسم بها هذا العهد، بعيدا عن المحاولات الرسمية لتبييض صورة الحكومة.

وتؤكد المنظمة أن تنفيذ الإعدام الجماعي أكد كون هذه العقوبة خاضعة بشكل بحت للقرار السياسي، ولاوجود لإمكانية محاسبة المعذبين والمنتهكين.

لا شك بأن هذه المجزرة كرست انعدام أي جدية أو ثقة في الوعود الرسمية، كما أنها تثير القلق على حياة وسلامة الأفراد الذين لا زالوا يواجهون عقوبة الإعدام وبينهم قاصرين، وخاصة أن هذه المجزرة التي قتل فيها 81 شخصا، سبقتها مجزرتين في 2016 طالت 47 شخصا من بينهم الشهيد آية الله نمر باقر النمر، وفي 2019 طالت 37 شخصا.