ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الإثنين، إن "إسرائيل" تقترح إنشاء مخيمات على أطراف قطاع غزة، وذلك ضمن خطة لإجلاء سكان رفح قبل اجتياح الجيش الإسرائيلي للمنطقة التي تقع على الحدود مع مصر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين أن المقترح الإسرائيلي "يتضمن إنشاء 15 موقعا للمخيمات، يضم كل منها 25 ألف خيمة، في جنوب غربي قطاع غزة، وأن تكون مصر مسؤولة عن إقامة المخيمات والمستشفيات الميدانية".

وأضاف المسؤولون أن" إسرائيل تقترح أن تقوم الولايات المتحدة والدول العربية الخليجية بتمويل إنشاء هذه المخيمات على حدود قطاع غزة".

وبحسب زعم الصحيفة الأمريكية، فإن المقترح الإسرائيلي، الذي قُدّم أخيرا إلى مصر، جاء بعد أن حذرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "إسرائيل" من القيام بعمل عسكري في رفح دون وضع خطة مفصلة لحماية المدنيين، مشيرة إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض طلبا من الصحيفة للتعليق على هذا الاقتراح.

ولم تعلق مصر علنا على المقترح الإسرائيلي، غير أن القاهرة حذرت إسرائيل من تعليق معاهدة السلام لعام 1979 إذا دفع الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى عبور الحدود نحو سيناء في الأراضي المصرية نتيجة هجومه على رفح.

وكانت مصادر صحفية أكدت انتزاع اسرائيل لموافقة أميركية ومصرية مشروطة على العملية. واشنطن تريد عملية بسقف زمني ومدى جغرافي يضمن لها عدم تكرار ما حصل في بقية المناطق. ويتحدث الأميركيون كثيراً عن الصورة المقلقة التي تظهر على الشاشات، وأنهم يتلمّسون الحرج أمام الرأي العام، وخصوصاً بعد قرار المحكمة الدولية.

أما المصريون، فهم يريدون أمراً واحداً فقط: التأكد، وبالمباشر، أن العملية لن تدفع بأيّ نازح فلسطيني الى تجاوز الحدود باتجاه سيناء، وأنهم هم من يقرّرون تشكيل السلطات المحلية الجديدة في غزة.

على هذا الأساس، أنتجت المحادثات خطة متكاملة لتهجير مئات الآلاف من نازحي رفح الى مناطق جديدة. وبحسب ما اطّلعت عليه “الأخبار” اللبنانية، فإن الخطة تقوم على الآتي:

أولاً: إنجاز اتفاق سياسي – أمني بين "إسرائيل" وكلٍّ من مصر والأردن والإمارات العربية، على كيفية إنشاء وتمويل وإدارة المخيمات الجديدة، على أن تدفع الولايات المتحدة لمصر ما تتعهّد مصر بإنفاقه.

ثانياً: تحديد المكان الجديد لتجمّع النازحين بالمناطق الغربية لقطاع غزة حصراً، وضمن شريط ساحلي يمتد من منطقة المواصي (جنوب غرب القطاع) الى منطقة الشيج عجلين (جنوب مدينة غزة شمالاً)، وقد ثبت العدوّ فكرة أنه لن يسمح بإقامة مخيمات في مناطق الشمال، لكنه وافق على إقامة نقطة جديدة في منطقة مفتوحة تقع في شمال غرب خان يونس.

ثالثاً: تم تحديد بين 12 و15 نقطة تجمّع، يطلق عليها “قرى المخيمات”. سيكون أكبرها في بقعتين، واحدة في منطقة المواصي الجنوبية، وثانية في “حديقة شرم”القريبة من وسط القطاع، على أن يصار الى “حشر”نحو مليون فلسطيني في هذه المخيمات.

رابعاً: يتم عزل كامل شمال غزة، من منطقة الشيخ عجلين وكل المنطقة الواقعة شمال وادي غزة باتجاه الشرق، وعدم القيام بأيّ نشاط دعم إنساني هناك، بل دفع ما بقي من السكان (تقول إسرائيل إن المنظمات الدولية أحصت وجود أقل من 300 ألف فلسطيني في هذه المنطقة) عليهم النزوح الى أماكن المخيمات للحصول على الدعم.

خامساً: تتّسع كل “قرية مخيّم”لنحو 25 ألف خيمة، وبعضها أكثر من ذلك، ويجري توزيع النازحين على هذه النقاط، وفق قواعد بيانات تأخذ بالحسبان صلات القربى، أو أن يكونوا من البلدات أو الأحياء نفسها قبل التهجير. وأن تكرّر المحاولة التي جرت في رفح وفشلت، بإلزام الناس لاختيار ممثلين عنهم، سواء من المخاتير أو الوجهاء، لتولّي عملية التنسيق، وضمان عدم وجو أيّ دور مدني أو سياسي أو إداري لأيّ شخص على صلة بحماس.

سادساً: تتولى إسرائيل إقفال كل المعابر الحدودية من الجانب المصري، (إقفال معبرَي رفح وكرم أبو سالم) وجعل الحركة جارية للشاحنات الآتية من مصر أو الأردن عبر المعابر التي تقع عند الحدود الشرقية للقطاع، على أن يتم حصر مسار الحركة بخطّ واحد يدخل من وسط القطاع ثم يتوزع على الطريق البحري (شارع الرشيد) كما هي حال حركة الناس.

سابعاً: أن تلتزم الدول التي تريد إدخال المساعدات بإيداع ما لديها تحت وصاية الجانبَين المصري والأردني، على أن تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة إقامة ميناء عائم، في المنطقة المقابلة لـ”حديقة شرم”. ويتم هناك إنزال المساعدات وتوزيعها من خلال سيارات عبر شارع الرشيد، على أن تخضع هذه المساعدات لتفتيش مسبق من قبل إسرائيل.

ثامناً: تتولى السلطات المصرية عملية إقامة المخيمات ونصب الخيام ومراكز الصرف الصحي المؤقتة الى جانب مراكز لتزويد المياه (بتمويل أميركي  ـ  سعودي)، على أن تقام “مستوصفات ميدانية”، ويبقى قرار إخراج الجرحى الى خارج القطاع بيد مصر التي تنسقه مع قوات الاحتلال، كما هو حاصل الآن، حيث ترسل القاهرة لوائح المفترض مغادرتهم القطاع، من مدنيين وجرحى الى الجانب الإسرائيلي الذي يمنح الموافقة من عدمها. وحصل أن مات جرحى بسبب رفض إسرائيل خروجهم بـ”شبهة”أنهم من مقاتلي المقاومة. كما ترفض إسرائيل أن يتم نقل جرحى الى إيران أو سوريا أو حتى الى لبنان.