بعد تزايد الضغوطات الدولية على النظام السعودي فيما يخص ملف الحريات في البلاد، اعلن ما يسمى الامن الوطني  يوم الجمعة أنها انهت التحقيقات مع عدد من "معتقلي الرأي"، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على إعداد اللوائح ضد المتهمين لإحالتهم إلى ما اسمته "محكمة الإرهاب الجزائية المختصة".

وقالت النيابة السعودية في بيان لها الجمعة، إنها انتهت من تحقيقاتها مع “الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة”، وأوضحت النيابة أنه “بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية فإن النيابة انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين”.

وأكدت النيابة أنها بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، زاعمة أن جميع المتهمين يتمتعون بكافة حقوقهم التي يكفلها النظام.ولم تذكر السلطات أسماء هؤلاء المعتقلين، لكن منصات في الشبكات الاجتماعية، والتي تهتم بنشر أخبار المعتقلين في السجون السعودية، ذكر أسماءهم عبر "تويتر"، وقال الحساب إن السلطات السعودية أعلنت انتهاء ما سمّتها "التحقيقات" مع معتقلي حملة رمضان وقرب إحالتهم إلى محكمة الإرهاب "الجزائية المتخصصة"، مضيفاً أن المُشار إليهم في بيان النيابة العامة هم كل من: "لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف ومحمد الربيعة وعبد العزيز المشعل".وكانت منظمات حقوقية دولية أكدت أن المستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، عذب العديد من الناشطات المعتقلات في السجون السعودية وهددهن بالاغتصاب. ومنذ وصول الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الى سدة الحكم وتعيين ابنه محمد في منصب ولي العهد، شهدت البلاد أكبر حملة اعتقال طالت المئات من النشطاء والحقوقيين، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.