أنبرت صحيفة "الرياض" المملوكة للأسرة الحاكمة يوم السبت الماضي وفي صفحتها الثالثة بتقرير وهمي كاذب بعيد عن أدنى حقيقة ومزيفة بألوان حلم الشباب الأراعن الذين يعيثون في بلاد الحرمين ومن حولها الفساد، بعنوان: المملكة: «حماية حقوق الإنسان» مبدأ ثابت وتطبيق دقيق؛ ما بعث الى سخرية ليس المراقبين للشأن السعودي والمفكرين والمحليين السياسيين بل حتى الرأي العام العربي والأجنبي، في وقت يلتزم ومع كل الأسى والأسف الشارع السعودي الصمت ويصدق الى حد كبير هذه المزاعم المنقوشة على صفحات الجريدة البعيدة كل البعد عن حقيقة ما يدور على أرض الواقع في داخله على أقل تقدير .

"الرياض" وبكل وقاحة كتبت في مقالها الساخر من العقل السعودي قبل غيره مزعمة تقول: أنه "تنطلق المملكة من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيماناً منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال.. ويؤكِّد النظام الأساسي للحكم في المملكة على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، حيث نصت المادة “26” من النظام على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.. وتسعى وتتضافر التشريعات الوطنية في المملكة، لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة وحقوق المرأة والطفل، وغيرها.." الى نهاية المطاف .

وسردت صحيفة البلاط السعودي جملة رؤوس اقلام في تقريرها أهمها:-

- مساهمة المرأة السعودية في صناعة القرار الوطني.. وعضو فعال بالشورى والمجالس البلدية

- تسعة ملايين أجنبي محصنين بنظام «حماية حقوق العمالة»

- مبادرات دولية لنبذ العنف والإرهاب.. وللحوار بين الأديان ونشر ثقافة التسامح

- جهود المملكة "مكافحة الاتجار بالبشر"،

- تعزيز حقوق المواطنة

- نظاما «حماية الطفل» و«الحماية من الإيذاء»

منظمة العفو الدولية وفي آخر تقرير لها قبل أقل من شهر والذي يحمل عنوان "السعودية: وعود لم تنجز"، أكدت فيه تقول: "سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان يزداد سوءا.. والرياض فشلت في تطبيق توصيات الأمم المتحدة بشأن تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.. السعودية ومنذ عام 2009 "صعدت القمع" باستمرار حملات الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة ضد المعارضين والناشطين وتعرضهم للتعذيب وجميع أنواع المعاملة السيئة، وتصعيد عمليات الاعدام وقطع الرؤوس بالسيف والتي تجاوزت المئة حالة منذ مطلع العام الحالي.. ولم يسلم من هذه القسوة حتى القصر" - حسبما أوردت فرانس برس.

كما وثقت العفو الدولية ومنظمات اخرى مثل هيومن ووتش رايتس واليونيسف والإكسفام، انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ترتكبها السلطات السعودية مثل "التمييز الممنهج ضد النساء على صعيد القانون والممارسة" و"خرق حقوق العمال المهاجرين"؛ وقال مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، إن "الوعود السابقة التي قدمتها السعودية للأمم المتحدة ثبت أنها لا تعدو كونها "فقاعات من الهواء الساخن"، متهماً الرياض بالاعتماد على نفوذها السياسي والاقتصادي من أجل ردع المجتمع الدولي ومنعه من انتقاد سجل السعودية "السيء جدا" في مجال حقوق الإنسان.

"المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" هي الاخرى دقت ناقوس الخطر على حياة الاحداث في السعودية وكيف أن بعضهم يواجه خطر الإعدام، مشيرة الى "أن السعودية إدعت أنها لا تنفذ أحكام الإعدام بحق قاصرين، إلا أن الواقع هو عكس ذلك، حيث أقدمت على إعدام أربعة قاصرين ضمن الإعدامات الجماعية التي نفذت في يناير/كانون الثاني 2016 وهم علي الربح، ومشعل الفراج، وأمين الغامدي والتشادي مصطفى أبكر، فيما تسعة آخرين ينتظرون نفس المصير.

في هذا السياق أكدت منظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، أن السعودية تنتهك وبقسوة حقوق الانسان خاصة ضد الأطفال ولم تلتزم ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الطفل (UN-CRC), وهي المعاهدة التي تعتبر السعودية طرفا فيها.. السعودية تواصل إرتكاب العديد من الإنتهاكات بحق الأطفال وتحرم القصّر المحكومين من الوصول الى محامين والأهم من كل ذلك انها “تصدر أحكام الإعدام ضد أشخاص يزعم ارتكابهم لجرائم وهم قصرّ”.

العفو الدولية في تقرير آخر لها تؤكد أن "النظام القضائي السعودي يعاني من نواقص أساسية تؤدي الى ارتكاب انتهاكات بصورة منتظمة لحقوق الإنسان.. وهو "قائم على السرية" والتمييز بحق النساء والعمال المهاجرين والاقليات الدينية مثل أبناء المنطقة الشرقية والاسماعيليين في نجران.. مضيفة، أن القضاء السعودي يفرض باستمرار عقوبات البتر والجلد التي تعتبر أعمال تعذيب ومعاملة وحشية غير إنسانية ومهينة" .

فقد حكمت محكمة سعودية الحكم الذي صدر على مؤسس جمعية حقوق الإنسان السعودية "رائف بدوي" والذي يقضي بسجنه عشر سنوات(منذ يونيو/حزيران 2012)  وجلده ألف جلدة ودفع غرامة قيمتها مليون ريال سعودي (266666) دولار أميركي لانتقاده الوضع القائم في المملكة- حسب شريكته في تأسيس جمعية حقوق الإنسان، سعاد الشمري في اتصال مع وكالة فرانس برس.

برنامج الأمان الأسري الوطني السعودي يكشف النقاب عن تعرض 13% من بين 18 ألف مراهق على مستوى المملكة، التي يبلغ عدد مواطنيها نحو 21 مليوناً، هم عيّنة الدراسة(نحو 250 ألف مكالمة في عام واحد)، تعرضوا للعنف الجنسي، فيما تعرض 53 % إلى الإهمال، بينما تصدر العنف الجسدي والنفسي بواقع 80 %، وأن 31% من الأطفال معرض للعنف الجنسي، ونحو 30 % للعنف الجسدي.

تيسير المفرج مدير المركز الإعلامي المشترك لوزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، يقول أن عمالة الأطفال دون الـ15 في السعودية "مشروعة"، فيما القانون الدولي يمنع ذلك؛

الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني، رئيسة فريق حماية الطفل، استشارية طب الأطفال والأمراض المعدية والوبائية، بمدينة الملك عبد العزيز الطبية، والشؤون الصحية للحرس الوطني والمستشارة الاقليمية للجمعية الدولية لحماية الطفل من العنف والإيذاء (ISPCAN)، فتقول أن "البرنامج يتلقى حوالي 800 مكالمة هاتفية شهرياً في الرياض لوحدها بخصوص العنف ضد الاطفال".

اما مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان العبد الكريم فقد كشف  أن 79%  من حالات العنف التي تباشرها لجان الحماية في المستشفيات بالرياض من النساء والأطفال الذين يتعرضون لدرجات متفاوتة من الإيذاء الجسدي والنفسي - حسب تقرير لمحمد الحربي في صحيفة "الوئام". 

وختاماً، مهما بلغ علم المرأة السعودية أو مستوى شهادتها أو عمرها، فهي ممنوعة من التحرك من دون محرم، حتى في حالات الحاجة.. وهي محرومة ايضاً من قيادة السيارة، وقد سجنت سيدات سعوديات لأنهن كسرن هذا الحظر، وعمدن الى القيادة بأنفسهن فتم إيقافهن وسجنهن، وآخرهن؛ لجين الهذلول وميساء العمودي.

بقلم :  جمال حسن