قالت شبكة بلومبيرغ الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب قصد السعودية في تغريدته التي طالب فيها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بزيادة إنتاج النفط الذي ما زالت أسعاره مرتفعة، مشيرة إلى أن الرياض- على الأرجح- ستزيد من إنتاجها الشهر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال في تغريدة على موقع "تويتر" إنه من المهم جداً أن تزيد أوبك من تدفق النفط. الأسواق العالمية هشة، وأسعار النفط مرتفعة للغاية.

وأوضحت بلومبيرغ أن تغريدة ترامب مقصود بها السعودية، وهي العضو الوحيد في أوبك الذي يتمتع بقدرة على زيادة الإنتاج، حيث إن الاعتبارات الاقتصادية المباشرة تقول إن الرياض سترفض الطلب مباشرة، غير أن الحسابات السياسية تجعل من هذا الخيار صعباً.

وتتابع: "لقد انخفض إنتاج أوبك للنفط بنحو 1.5 مليون برميل يومياً بين ديسمبر وفبراير، وربما انخفض أكثر في مارس، حيث قامت السعودية بأكبر تخفيض طوعي، وقد أسهمت بنحو ثلثي إجمالي خفض الإنتاج للمجموعة، وكان التخفيض أكبر مما وعدت به خلال اجتماعات أوبك.

وتضيف أنه في 2014 اعتمدت السعودية مدة وجيزة سياسة الضخ التي ساعدت في دفع الأسعار إلى 26 دولاراً للبرميل عام 2016، وهو ما تسبب في تقليص الإنتاج الأمريكي، لكن التكلفة تحملها الاقتصاد السعودي وأعضاء أوبك الأخرى.

وتتابع الصحيفة: "فمع زيادة ضخ الإنتاج انخفض سعر النفط في وقت كانت فيه السعودية بحاجة إلى أسعار أعلى للنفط لحماية اقتصادها من المصاعب المالية، وكانت تسعى لتقليل اعتمادها على النفط كمصدر دخل.

وقررت أوبك في 2016 إدارة العرض على النفط، وممارسة سياسة ضبط النفس التي لا تزال سارية، وتبدو سياسة تخفيض الإنتاج مقنعة، خاصة مع توقعات بتقلص نمو الطلب على النفط، بحسب الوكالة.

وتشير إلى أن السعودية لم تعترف أبداً بخضوعها لأوامر ترامب، لكن في النهاية توافق على ما يريد بهدوء، كما تقول بلومبيرغ، والسبب في ذلك تهديد أمريكا باستخدام تشريع مكافحة الاحتكار الأمريكي الذي يستهدف تحديداً أوبك، حيث سبق للكونغرس أن قدم المشروع لإقراره، غير أن الرئيس رفضه.

"أوبك" رفضت مثل هذا المشروع وقالت إنه قد يتسبب في توقف المجموعة عن العمل وعودة سياسات الضخ غير المتفق عليها، وسيكون أول ضحايا ذلك هي الدول المنتجة للنفط من الصخر الزيتي وأولهم أمريكا.

ومن المحتمل أن يدعم ترامب تمرير مثل هذا المشروع إذا رأى أن أوبك ترفض الالتزام بما يريده بشأن إنتاج النفط، ومن المؤكد أنه سيوفر حصانة للسعوديين حتى في حال إقرار القانون، في حال التزمت السعودية بزيادة الإنتاج.

الأمر الآخر، تقول بلومبيرغ، هو قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي أشارت تقارير المخابرات الأمريكية إلى أنه كان بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان، وهذه القضية التي تفاعلت دولياً تتطلب ثمناً تقدمه السعودية مقابل مواصلة ترامب حمايتها.

المسألة الأخيرة، وفق الصحيفة، أن ولي العهد السعودي سيكون سعيداً برؤية الولايات المتحدة ترفض مواصلة شراء الخام الإيراني مع عدم تجديد الإعفاء لثماني دول من العقوبات التي تنتهي في أوائل مايو، وسيكون تشديد الخناق على إيران أسهل بالنسبة لترامب إذا استبدل السعوديون الناتج المفقود بكمية أكبر من نفطها، مما يساعد على احتواء الأسعار.

ومن المقرر أن تنتهي تلك الإعفاءات في مايو المقبل، ما يعني تشديد الخناق على إيران، والطلب من السعودية لسد النقص الحاصل جراء غياب النفط الإيراني.