نشرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تقريرا أكدت فيه أنه "بالتوازي مع بروز الوعود الرسمية في السعودية فيما يتعلق بحقوق النساء، ومع إعلان عام 2017 عام “تمكين المرأة السعودية”، كانت الانتهاكات بحق المدافعات عن حقوق الإنسان تتخذ منحى تصاعديا، وبينهن مريم العتيبي".

وبيّنت المنظمة أن "العتيبي(19 ديسمبر/كانون الأول 1987)، هي مدافعة بارزة عن حقوق المرأة، شاركت في حملة إسقاط الولاية، كما سعت للحصول على الحماية من العنف الأسري".

الحملة كانت قد أكملت في السادس من يوليو/تموز 2017 عامها الأول، حيث طالبت بإسقاط ولاية الرجل عن المرأة في "السعودية". ففي في يوليو العام 2016 أطلقت ناشطات حملة: "سعوديات تنطالب باسقاط الولاية"، والتي شهدت إنتشارا واسعا على الصعيدين المحلي والعالمي.

إضافة إلى الحملة عبر تويتر، عملت الناشطات على كتابة الخطابات والإبراق إلى الجهات المسؤولة حول المطالب. وفي سبتمبر/ أيلول 2016، أرسلت أكثر من 2500 امرأة برقيات إلى مكتب سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للمطالبة بإسقاط الولاية. في حين بلغ عدد الموقعات على عريضة لإسقاط الولاية نحو 15 ألف من أبناء الشعب، منهنّ من ذكرن أسماءهنّ كاملةً، بينما وقع العدد الأكبر عليها دون ذكر تفاصيل عن أنفسهن.

استمرار الحملة الشعبية، حينها، ساعد على توسيع رقعتها، ونشر وعي متزايد بمطلب إلغاء “ولاية الرجل”، الذي يجبر المرأة البالغة على الحصول على تصريح من وليّ أمرها للسفر والزواج أو حتى مغادرة السجن، وكذلك قد يستخدم ضدها حين تتقدم للعمل أو للحصول على رعاية صحية، أو عند التقدم لاستئجار شقة أو رفع دعاوى قانونية.

أدت إستمرارية حملة “إسقاط الولاية” ونجاحها في إبراز حقوق المرأة المسلوبة أو المنتقصة، لقيام النظام السعودي بخيارات قمعية بحق الناشطات، وذلك بهدف ثنيهن عن المضي في نشاطهن وإحتواء حجم الحملة، والأهم الحد من نسبة التضامن والتفاعل، إلا أن أي من تلك الإجراءات لم تحظى بأي دعم أو مباركة على المستويين المحلي والدولي.

في أبريل/ نيسان 2016، اعتقلت مريم العتيبي في مركز رعاية الفتيات لأول مرة ولم يتم توجيه أي تهم لها، ولاحقا، في العام 2017 اعتقلتها الحكومة  بسبب نشاطها الحقوقي وتم الضغط لتحويل القضية إلى تهمة تتعلق بالتغيب عن المنزل وعقوق الوالدين بموجب نظام الولاية. بقيت في السجن 100 يوم قبل الإفراج عنها في أغسطس/ آب 2017 بسبب عدم كفاية الأدلة، وفقا لما تورده المنظمة الحقوقية في تقريرها الأخير.

وتضيف أنه "على الرغم من الإفراج عنها، تعرضت العتيبي لانتهاكات عديدة، حيث تم منعها من السفر من دون حكم قضائي، ومن دون شرح الأسباب. إلى جانب المنع من السفر، تعرضت لمضايقات بينها الضغط غير الرسمي لمنعها من الحصول على عمل ومصدر دخل".

ولفتت المنظمة إلى إقدام العتيبي على رفع "عدة شكاوى إلى الهيئات الرسمية المعنية، بينها الديوان الملكي وديوان المظالم وهيئة حقوق الإنسان ومكتب ولي العهد، وإمارة منطقة الرياض، أشارت فيها إلى سوء المعاملة التي تعرضت لها وإلى منع السفر. ولم يتم التجاوب مع أي من الشكاوى كما تعرضت لمضايقات في المراكز الرسمية. دفعها ذلك إلى نشر مقطع مصور في حسابها على تويتر في فبراير/شباط 2022".

وأكدت المنظمة أنه على خلفية رفع مريم العتيبي للشكاوى ونشرها عن الانتهاكات التي تتعرض لها، حكمت عليها المحكمة الجزائية بالرياض في يونيو/حزيران 2022، بالرياض بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية ومصادرة جهازها الجوال. إضافة إلى الحكم عليها، فإن المعلومات أشارت إلى أن التهديدات التي تتعرض لها تمنعها من التصريح عن انتهاكات إضافية تتعرض لها.

رأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن "الانتهاكات التي تعرضت لها مريم العتيبي منذ العام 2016 والمستمرة حتى اليوم تعكس الوجه الحقيقي لتعامل الحكومة السعودية مع حقوق النساء، وزيف ادعاءات تمكين المرأة". وأوضحت المنظمة أن منع مريم من السفر، واعتقال شقيقتها مناهل، والترهيب الذي دفع شقيقتهن فوز إلى مغادرة البلاد، يؤكد أن الترويج الرسمي لإصلاحات هي محاولة غسيل لانتهاكات حقوق الإنسان كافة.

كما اعتبرت المنظمة أن معاقبة مريم بعد رفعها شكاوى بدلا من التحقيق بالمعلومات التي قدمتها ومحاسبة المسؤولين عن سوء المعاملة التي تعرضت لها، يؤكد انعدام الثقة في الأجهزة الرسمية ما يمنع النساء عامة من الاستفادة من الأنظمة التي تم إقرارها وأبرزها نظام الحماية من العنف.

وشددت المنظمة الأوروبية السعودية أن سياسة منع السفر التي تتخذها "السعودية" بحق المدافعين والمدافعات هي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية على خلفية ممارسة حقوق مشروعة، وهو ضمن نهج التخويف والترهيب المتصاعد.