التغيير

أثار قرار موافقة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في 29 يوليو الماضي، على قانون انتخابات جديد يحكم أول انتخابات في قطر لهيئتها التشريعية، القلق والرعب في الديوان الملكي لآل سعود.

واتضح ذلك من تعبير القطرين عن قلقهم من تضخيم الاضطرابات التي وقعت في الدوحة بشأن القانون من قبل أولئك الذين تهددهم إصلاحات الانتخابات في قطر وهي البحرين والإمارات و المملكة.

وقال معهد “كوينسي” الأميركي إن الاضطرابات الأخيرة أبرزت التوترات المستمرة داخل دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما العداء الدائم لقطر من ثلاث دول خليجية محاصرة.

وقادت الرياض وأبو ظبي الثورة المضادة ضد حركة “الربيع العربي” المؤيدة للديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا منذ نشأتها في تونس في أوائل عام 2011.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي ، الكويت هي الدولة التي تسمح لمواطنيها بالدور الأكثر مباشرة في الحكومة.

في حين أن الأسرة الحاكمة الكويتية غير منتخبة، ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطة حقيقية، مما يجعل الكويت الملكية الدستورية الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي. البقية هي ملكيات مطلقة.

وأكد المعهد الأميركي أن جهود قطر للسماح لمواطنيها بالانتخاب المباشر لأعضاء مجلس الشورى أكثر تهديدًا من جهود الكويت.

وخاصة أن البرلمان الكويتي الذي يتمتع بالتمكين النسبي يعود إلى عدة عقود، في حين أن إصلاحات قطر يمكن أن تعزز الضغط العام على بقية ملوك دول مجلس التعاون الخليجي لتحذو حذوها.

وبحسب المعهد فإن هذه الانتخابات تمثل تهديدا كبيرا للمملكة والإمارات.

وجاء تقرير المعهد الأمريكي ليضاف إلى دراسة تحليلية قبل أيام قالت إن المملكة والإمارات مارستا تحريضا ممنهجا على خطوة إجراء أول انتخابات برلمانية في قطر بسبب مخاوفهما من مطالبة مواطنيهما بخطوة مماثلة.

وذكر الباحث جورجيو كافييرو في دراسة نشرها موقع The Cradle الدولي، أن المملكة والإمارات تحاربان فكرة إجراء انتخابات في قطر بسبب مخاوفهما من مطالبة مواطنيها بنفس الحقوق التي تُمنح للشعب القطري.

وأشارت الدراسة إلى أن أول انتخابات لمجلس الشورى المقررة في قطر في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام تزعزع استقرار جيران الدوحة وبينهم المملكة.