انتقد مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، السعودية والإمارات،؛ بسبب تقديمهما “نسبة متواضعة” فقط من بين مئات الملايين من الدولارات تعهّدتا بتقديمها قبل نحو خمسة أشهر للمساعدة في جهود إنسانية باليمن.

وتعهّدت كل من السعودية والإمارات بدفع 750 مليون دولار في مؤتمر للأمم المتحدة في فبراير كان يسعى لجمع أربعة مليارات دولار، لكن السعودية لم تقدّم حتى الآن سوى 121.7 مليون دولار، بينما قدّمت الإمارات نحو 195 مليوناً، وفقاً لأرقام المنظمة الدولية.

وقال لوكوك لمجلس الأمن: “من أعلنوا أكبر التعهّدات - جيران اليمن في التحالف - لم يقدّموا حتى الآن سوى نسبة متواضعة مما وعدوا به”، موضحاً أنه نتيجة لذلك جمعت المنظمة 34 بالمئة فقط من قيمة التعهدات مقارنة بنسبة 60 بالمئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووصفت المنظمة الوضع في اليمن، حيث أودت الحرب الدائرة منذ أربعة أعوام بحياة عشرات الآلاف وتركت الملايين على شفا المجاعة، بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وقدّمت الولايات المتحدة أكثر من 288 مليون دولار؛ استجابة لدعوة الأمم المتحدة بشأن اليمن، ما يجعلها أكبر مُساهم في العام الجاري. وتبيع واشنطن أسلحة وعتاداً عسكرياً بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات.

وقال برنامج الأغذية العالمي، يوم 20 يونيو، إنه بدأ تعليقاً جزئياً للمساعدات في اليمن، مرجعاً القرار إلى الفشل في التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين بشأن إجراءات المراقبة لمنع تحويل الغذاء بعيداً عن مستحقيه. ويؤثر القرار على 850 ألف شخص في العاصمة صنعاء. وأبلغ ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي للبرنامج مجلس الأمن: “نتفاوض طوال الليل وحتى هذه اللحظة، لدينا اتفاق من حيث المبدأ، لكن لم يتم التوقيع عليه بعد ”وأضاف المسؤول الدولي أنه بمجرد التوقيع، فإن البرنامج قد يوزّع الأغذية في صنعاء خلال أيام.

ومن جانبه حذر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، من “نشوب حرب واسعة بالمنطقة يكون اليمن جزءاً منها”، مُطالباً الأطراف المعنية بأن “تمتنع عن أي فعل يجر اليمن لهذا الاتجاه”. وفي إحاطة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حالياً بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، قال المبعوث الأممي لأعضاء المجلس: “الحرب ما زالت مستمرة، والوضع الإنساني يزداد سوءاً، والخطر قائم، وسوف يصعب الوصول إلى حل إذا ما استمرت هذه الحرب، ويجب إبقاء اليمن بعيداً عن نزاع كهذا”، في إشارة إلى التوتر بين أمريكا وإيران في الخليج. واعتبر في حديثه أن مدينة الحديدة اليمنية “تعد بمنزلة البوابة المحورية لعملية السلام في البلاد، والطريق الذي ينبغي سلوكه هو تنفيذ اتفاق الحديدة، والمشاركة العاجلة لجميع الأطراف في تسوية سياسية يتفق الجميع على معالمها”.

وأشار إلى أن التوافق بشأن القوات المحلية في الحديدة “لا يزال يشكّل عائقاً بين الطرفين”. وتابع قائلاً: “إن أي اتفاق يستوجب مرونة واقتناعاً، وكل حل هو حل مؤقت إلى حين التوصل إلى حل سياسي، وسوف أضاعف جهودي مع الطرفين من أجل الوصول إلى اتفاق يحظى بموافقتهما”.