قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه منذ الإفراج عن الأميرة بسمة آل سعود في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، شككّ مراقبون في أن تكون حرةً بالفعل وقادرة على السفر.

ففي مارس 2019، كانت الأميرة بسمة البالغة من العمر 55 عامًا في طريقها إلى سويسرا مع ابنتها سعود الشريف. وكان الغرض من الرحلة أن تحصل الأميرة بسمة على علاج طبي لمرض في القلب، لكن تم اعتراضهما واعتقلتا في القسم B9 من سجن الحائر، جنوب الرياض.

ويُعرف القسم B9 أنه قسمٌ مخصص لأفراد العائلة المالكة في السعودية الذين ينتقدون النظام الملكي وغير مرغوبين من النظام الحاكم في المملكة.

وقبل إلقاء القبض عليها، اشتهرت الأميرة بسمة بالعديد من الأشياء إلى جانب مكانتها الملكية، فهي الابنة الصغرى للملك السعودي الراحل سعود وكانت صحفية عاملة ورائدة أعمال ناجحة ومدافعة شغوفة عن حقوق الإنسان.

وقال المستشار القانوني للأميرة، “هنري إسترامانت” في بلجيكا للصحيفة: “كانت صانعة سلام منذ الثمانينيات، وهذا ما يجعلها مميزة للغاية. كانت سيدة دولة، على الرغم من حرمانها من أي منصب سياسي أو مشاركة بسبب جنسها وكانت أيضًا خبيرة في الشؤون الأمنية، لذا فمن المفارقات أنه تم حبسها في سجن الإرهابيين”.

وأضاف مستشار الأميرة: “كانت صريحة بشأن معاملة المملكة للمرأة وقوانين الوصاية الصارمة، كما أن القضية التي من المحتمل أنها حرضت على اعتقالها هي موقفها ضد تصرفات السعودية في الحرب ضد اليمن”.

وكانت السلطات السعودية أفرجت عن الأميرة في الـ3 من يناير الجاري، وذلك بعد نحو 3 سنوات من الاعتقال.

وكانت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان أول من شارك بخبر إطلاق سراح الأميرة على وسائل التواصل الاجتماعي 2014 من قبل المدافع السعودي عن حقوق الإنسان يحيى عسيري.

من جهته، قال نائب مدير منظمة “القسط” جوش كوبر إن إطلاق سراح الأميرة لا يشير أصلاً إلى أي تحسن في حالة حقوق الإنسان في المملكة الخليجية.

وقال المسؤول الحقوقي إن القمع في السعودية مستمر في التصعيد، بما في ذلك الاعتقالات الجديدة، والأحكام القاسية، والانتهاكات في السجن، كما أنه بالفعل لا يزال هناك الكثيرون رهن الاحتجاز ولا تزال حياتهم معرضة للخطر، بما في ذلك نتيجة الإهمال الطبي”.

وأضاف “كوبر”: إن إطلاق سراح الأميرة لا يمثل تحولًا فيما يتعلق بالوضع الأوسع للنساء في المملكة؛ فما زالت الناشطات الأخريات المفرج عنهن يواجهن شروطًا صارمة، ويتم إسكاتهن عن التحدث علنًا”.