يتواصل الانهيار الاقتصادي الشامل في مدينة عدن وبقية المناطق الجنوبية والشرقية الواقعة تحت الاحتلال السعودية الإماراتي بسبب انهيار أسعار الصرف الذي وصل معاها الريال الى 2020 قبل أسبوع وتراجع الى 2008 والسعودي 528 متسببا في تعقيد الوضع الاقتصادي لليمنيين.

وتشهد الكثير من المناطق اليمنية الواقعة تحت الاحتلال، تحركات شعبية ووقفات احتجاجية نتيجة استمرار انهيار العملة وانعكاساته المباشرة على غلاء الأسعار وانعدام الخدمات، والذي أدى إلى تفاقم معاناة اليمنيين.

في المقابل تكتفي دول تحالف العدوان بالتعبير عن القلق ومطالبة الحكومة العاجزة في عدن باتخاذ خطوات حقيقية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لكن الأخيرة وعلى ما يبدو باتت تتخذ من الوضع الاقتصادي المتدهور وسيلة للحصول على الدعم والمنح المالية الكبيرة التي تقدمها لها بشكل سنوي دول العدوان، بحسب ما أفادت مصادر أهلية.

ويحذر الكثير من المراقبين من استمرار تفاقم تلك الأوضاع في ظل الغضب المتنامي لدى الشارع الذي لم يلمس أي تحسن في معيشته، بقدر ما يرى الأوضاع تزداد سوءا مع مرور الوقت، على كافة المستويات الأمنية والمعيشية والخدمية بشكل عام في ظل غياب أي أفق لحلحلة تلك الأزمات الاقتصادية والخدمية المستفحلة .

ويشير مختصون الى ان  استمرار الانهيار الاقتصادي في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية يعد نتيجة طبيعية للفساد الطاغي على المؤسسات، وسيطرة كل فصيل على جزء من المؤسسات الإيرادية.

ويرى مراقبون أن التدهور المخيف للأوضاع المعيشية والخدمية يعود بدرجة أساسية إلى الفساد الذي يمارسه شركاء السلطة هناك ابتداء من تحالف العدوان وما يسمى المجلس الرئاسي، والحكومة والانتقالي والذين يتشاركون جميعا في حرب الخدمات التي يدفع ثمنها ويكتوي بنارها المواطن.

ويتابع المراقبون إن المضي قُدماً في مواجهة العدوان ومرتزقته هو السبيل الوحيد أمام أبناء الشعب اليمني من أجل تحرير البلد، واستعادة سيادته وموارده وثرواته، وإعادة بنائه وصناعة مستقبل أجياله، بعيداً عن الهيمنة والوصاية وكما احتفل اليمنيون ذات يوم بخروج آخر جندي بريطاني من جنوب الوطن، لابد أن يحتفلون عاجلا أم آجلا بدحر قوى الغزو والاحتلال الإماراتي السعودي من كافة الأراضي اليمنية.