كشفت 6 مصادر أن محادثات بين السعودية وقطر لتسوية الأزمة الخليجية انهارت عقب بدئها ليستمر سريان حصار الرباعي العربي (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر) على الدوحة.

وكانت المباحثات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول هي أول بارقة تحسن في الخلاف الذي قطعت فيه الدول الأربع العلاقات السياسية والتجارية وروابط المواصلات مع قطر في منتصف 2017.

وقال 4 دبلوماسيين غربيين في الخليج ومصدران مطلعان على التفكير القطري إن الأولوية لدى قطر في المباحثات كانت إعادة حرية انتقال مواطنيها إلى الدول الأخرى وفتح المجال الجوي بهذه الدول أمام طائراتها وإعادة فتح حدود قطر البرية الوحيدة وهي مع السعودية.

غير أن 3 من الدبلوماسيين قالوا إن الرياض أرادت أن تبدي قطر أولا تغييرا جوهريا في مسلكها ولا سيما في سياستها الخارجية التي أيدت فيها الدوحة أطرافا مناوئة في عدة صراعات إقليمية.

وبينما لم يرد مكتب الاتصال الحكومي في قطر أو وزارة الإعلام السعودية على طلب من "رويترز" للتعليق، قال دبلوماسي إن السعودية أرادت ترتيبا جديدا مع قطر يتضمن التزام الدوحة بتعهدات جديدة على نفسها.

وقال أحد الدبلوماسيين إن هذه فكرة "مجهضة من البداية بالنسبة لقطر وذلك لوجود خلافات كثيرة في السياسة الخارجية".

من جانب آخر، قال مصدران خليجيان آخران مطلعان على تطورات المحادثات إن السعودية، التي تمثل بقية الدول المقاطعة لقطر، أنهت المحادثات عقب القمة الخليجية السنوية التي عقدت في الرياض في ديسمبر/كانون الأول ولم يشارك فيها أمير قطر.

وقال أحد المصدرين إن الجانب القطري "لم يكن جادا فيما يبدو".

إلى ذلك، قال 3 من الدبلوماسيين الغربيين إن الرياض كانت تريد تحقيق نصر في السياسة الخارجية قبل استضافة قمة مجموعة العشرين في 2020 وذلك بعد ما لحق بسمعتها من ضرر بسبب مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" عام 2018.

وقال مصدر مطلع على التفكير السعودي إن الرياض كانت تأمل أن تنجح المحادثات لكن الأمور الآن "عادت إلى سيرتها الأولى"، بينما أوضح مصدر قطري مطلع على تفكير الحكومة أن المحادثات انتهت لعدم واقعية المطالب السعودية، مضيفا "لم يكن من الممكن أن نصبح دولة تابعة".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، اتهمت قطر بدعم الإرهاب والتقرب من إيران، بينما نفت الدوحة تلك الاتهامات وقالت إن الحصار الذي فرضته الدول الأربع يهدف إلى النيل من سيادتها.

وفي 2017 قدمت الدول الأربع قائمة تتضمن 13 مطلبا من بينها إغلاق شبكة "الجزيرة" التلفزيونية وإغلاق قاعدة تركية ووقف الدعم لجماعة "الإخوان المسلمون" وتخفيض مستوى العلاقات مع إيران.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، قال وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، الذي زار السعودية لإجراء محادثات، إن "تقدما بسيطا" حدث دون أن يذكر تفاصيل.

كما أعلنت الرياض في وقتها على لسان وزير خارجيتها "فيصل بن فرحان"، عن وجود مفاوضات لحل الأزمة مع قطر.

إلا أنه في الآونة الأخيرة، شنت وسائل إعلام محسوبة على السعودية والإمارات والبحرين ومصر، هجوما حادا ضد قطر وأميرها؛ حيث عادت لاتهام الدوحة بالإرهاب، ما يوحي ببوادر انهيار آمال المصالحة السعودية القطرية التي تحدث عنها مسؤولون من البلدين.