كشفت صحيفة الجارديان البريطانية الاربعاء أن السعودية مارست أسلوب الترغيب والترهيب ضد عدد من الدول من أجل دفعها للتصويت لصالح وقف عمل فريق أممي مستقل؛ للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في الحرب على اليمن.

وذكرت الصحيفة أن جهود السعودية تكللت بالنجاح في نهاية المطاف عندما صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول ضد تمديد عمل الفريق المذكور

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين وناشطين على معرفة بالنقاشات الداخلية أن حملة السعودية كانت قوية، وكان التصويت هو أول هزيمة لقرار في عمر مجلس حقوق الإنسان الذي أنشئ قبل 15 عاما ويتخذ من جنيف مقرا له.

ووفق الصحيفة فإن السعودية وهي اكبر الاطراف انتهاكا لحقوق المدنيين مارست ضغوط على إندونيسيا من أجل دفعها للتصويت لصالح وقف عمل الفريق وإلا ستقوم بعرقلة وصول حجاج أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان لأداء مناسك الحج من خلال عدم الاعتراف بشهادات التطعيم من فيروس كورونا للإندونيسيين.

وذكرت أن السعودية أيضا نجحت في دفع دولة توجو بالتصويت لصالح عدم التمديد للفريق الأممي عبر اغرائها بالحصول على دعم مالي لتمويل أنشطة مكافحة الإرهاب وفتح سفارة جديدة في الرياض.

وكانت كل من إندونيسيا وتوجو قد امتنعتا عن تصويت عام 2020 لتمديد عمل الفريق الأممي، حيث جرى التصويت في حينها للمضي قدما في عمل فريق التحقيق بـ 21 صوتا ضد 12 صوتا مع امتناع 12 عضوا في المجلس عن التصويت. 

لكن تصويت هذا العام الذي أنهي عمل الفريق الأممي المستقبل  جاء بأغلبية بسيطة 21 -18 حيث امتنعت سبع دول عن التصويت.  وعلق مسؤولون للصحيفة أن هذا الانحراف من 12 معارضا إلى 21 معارضا لم يحدث من فراغ.

ونقلت عن "جون فيشر" مدير مكتب منظمة "هيومان رايتس ووتش" في جنيف قوله "كان تصويتا متقاربا، ونفهم أن السعودية وأعضاء التحالف معها في اليمن كانوا يعملون من مدة وعلى مستويات عالية من أجل إقناع الدول الأعضاء بمزيج من الترغيب والتهديد؛ لدعم إجراء وقف التفويض لآلية الرصد الدولية هذه".

وأضاف "كانت خسارة التفويض ضربة قوية للمحاسبة في اليمن ولمصداقية مجلس حقوق الإنسان بشكل كامل. وعقب "أن تتم هزيمة التفويض من بلد هو جزء من النزاع بدون سبب غير تجنب التمحيص بالجرائم الدولية هو مهزلة".

كان مجلس حقوق الإنسان قد صوت أول مرة عام 2017، لإنشاء لجنة من الخبراء للتحقيق في إمكانية خروقات للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن.

وعلى الرغم من دعم السعودية التي لم تكن عضوا مصوتا في مجلس حقوق الإنسان جهوده في البداية، لكن موقف المملكة تغير بعد أن أوصي في 2020 ولأول مرة بضرورة تركيز المجتمع الدولي انتباهه على المحاسبة في جرائم حرب ممكنة، وضمن الفريق خمس توصيات، منها تحويل الأمر إلى محقق المحكمة الجنائية الدولية وبقرار من مجلس الأمن الدولي.

ونقلت الصحيفة عن شخص تابع الموضوع "أعتقد أن هذه هي اللحظة التي دفعت التحالف السعودي وجعلته يكتشف أن الأمر ذهب بعيدا".

وقال مراقب إن السعودية كانت مستعدة لاستخدام المدينة المقدسة للحصول على ما تريد.