اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الرئيس الأمريكي “جو بايدن” بالشراكة في جرائم الحرب في اليمن، إذا واصلت بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

واتهمت المنظمة في تقرير التحالف بالتورط في ارتكاب جرائم الحرب، والتمييز العرقي.

وقالت إن أمريكا تزود منذ 2015 السعودية والإمارات بأسلحة وتدريب ودعم لوجستي بمليارات الدولارات بعلم بايدن.

وأشارت ووتش إلى أنها منها “التزويد بالوقود جوا حتى 2018، بينما كان التحالف ينفذ حملات القصف الجوي”.

وكشفت عن توثيق استخدام التحالف لأسلحة أمريكية الصنع، فيما لا يقل عن 21 هجوما غير قانوني، على ما يبدو بموجب قوانين الحرب.

وأردفت: “رغم الخسائر المستمرة في صفوف المدنيين، تواصل الولايات المتحدة بيع الأسلحة وتوفير التدريب والدعم اللوجستي للتحالف”.

وقالت إن شركة رايثيون والشركات الأمريكية الأخرى العاملة في قطاع الأسلحة تتحمل مسؤوليات.

وأشارت إلى أن ذلك بموجب التوجيهات الإرشادية للمؤسسات متعددة الجنسيات.

وأكملت: “رغم أن واشنطن على دراية بمزاعم موثوقة بأن أسلحة أمريكية الصنع تستخدم بانتهاك القانون”.

وأكدت أنه يحتمل مواصلة انتهاكها بالتزاماتها ببيع الأسلحة للتحالف”.

وأردفت: “قد يكون المسؤولون الحكوميون مسؤولين قانونيا عن جرائم الحرب باليمن، كاعتبار أثير بتقرير المفتش العام بوزارة الخارجية في 2020”.

وعلق بايدن مبيعات الأسلحة الأمريكية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، تلبية لتعهد قطعته حملته منذ فترة طويلة.

لكن عاد ووافق على صفقات تسليح، بدعوى أنها دفاعية.

ومنذ 7 سنوات، تدور رحى حرب مستمرة في اليمن بين قوات مدعومة بتحالف عسكري سني تقوده السعودية، والحوثيين الشيعة.

وتسيطر الجماعة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وتسببت الحرب بحياة 233 ألفا، وبات 80% من السكان وعددهم 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، بأسوأ أزمة إنسانية بالعالم.