شرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا للكاتب ديفيد إغناتيوس قال فيه إن إدارة بايدن منحت  حصانة قانونية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهي حماية لم توفرها حتى إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وتحدث إغناتيوس عن أثر القرار على ابن سلمان وخصومه، وكيف أنه يأتي ضمن سلسلة إجراءات مثيرة للجدل أعقبت جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتاليا ترجمة المقال:

بالنسبة لمنتقدي محمد بن سلمان، فإن قرار الحصانة هو صفعة على الوجه. من المرجح أن تثير احتجاجات جديدة في الكونغرس وبين نشطاء حقوق الإنسان بأن إدارة بايدن تستوعب محمد بن سلمان لأسباب تتعلق بالسياسة الواقعية - وتعرض قيمها للخطر في هذه العملية.

جاء القرار بسبب دعوى قضائية في محكمة فيدرالية في واشنطن ضد محمد بن سلمان وحوالي 20 متهما آخر رفعتها  خطيبة جمال خاشقجي، كاتب العمود الذي قتل على يد عملاء سعوديين في اسطنبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر2018. وتزعم الدعوى أن ولي العهد والمتهمين الآخرين كانوا مسؤولين عن جريمة القتل.

هذا الإجراء هو الأحدث في سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل التي أعقبت جريمة القتل، والتي خلصت وكالة المخابرات المركزية إلى أنها نتجت عن عملية أذن بها محمد بن سلمان. قامت إدارة ترامب بحماية الزعيم السعودي، لكن الرئيس بايدن ادعى في البداية أنه سيحاسبه، واصفا إياه بـ "المنبوذ". لكن مع مرور الوقت، استسلم بايدن للأسف لما اعتبره ضرورة لإصلاح العلاقات مع الرجل الذي قد يكون ملك السعودية لعقود.

قال مسؤول في وزارة الخارجية إن قرار منح الحصانة كان "قرارا قانونيا بحتا"، أثارته ترقية محمد بن سلمان لمنصب رئيس الوزراء مؤخرا. لكن كان بإمكان وزارة الخارجية والبيت الأبيض التدخل لأسباب سياسية لمنع منح الإعفاء القانوني، الذي سعى إليه محمد بن سلمان لأكثر من عامين.

وطلب قاضي المحكمة الفيدرالية جون بيتس، الذي ينظر في قضية خاشقجي، من وزارة العدل في تموز/ يوليو إصدار حكم بشأن ما إذا كان يجب منح محمد بن سلمان حصانة سيادية، كما طلب محاموه. 

في 27 أيلول/ سبتمبر، قبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي لرد وزارة العدل، أعلن الملك السعودي سلمان نجله رئيسا للوزراء. وأثار ذلك قرار يوم الخميس بأن محمد بن سلمان يستحق الحصانة السيادية بصفته "رئيس حكومة". من الممكن تصور أن يرفض بيتس ملف وزارة الخارجية، لكن مثل هذا الرفض لخيار الحكومة الذي طلبه [أصلا من وزارة العدل] لن يكون محتملا.

تم تقديم طلب وزارة الخارجية للمحكمة في وقت متأخر من يوم الخميس. وجاء في الطلب أن "الولايات المتحدة تبلغ المحكمة باحترام أن المتهم محمد بن سلمان، رئيس وزراء السعودية، هو رئيس الحكومة الحالي، وبالتالي فهو محصن من هذه الدعوى".

جادلت سارة ليا ويتسن، التي ترأس مجموعة تسمى الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) التي رفعت الدعوى مع خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي. بأن منح الحصانة كان "تنازلا غير مستحق" للزعيم السعودي "سيشجعه بلا شك على مواصلة انتهاكاته القاسية".

بدأ محمد بن سلمان السعي للحصول على الحصانة في المحاكم الأمريكية بعد أن تم تسميته في دعوى قضائية أقامها سعد الجبري، وهو مسؤول سعودي كبير سابق في مكافحة الإرهاب، في محكمة فيدرالية بواشنطن في آب/ أغسطس 2020. وطالب محامو بن سلمان برفض الدعوى بسبب ما زعموا أنه حصانة سيادية وقضايا أخرى. لم توافق إدارة ترامب على هذا الطلب.

واتهم الجبري، في شكواه المعدلة لعام 2021، الزعيم السعودي بإرسال فريق اغتيال لقتله في عام 2018 في كندا، حيث فر بعد أن طرده محمد بن سلمان في عام 2015 وبعد أن أطاح محمد بن سلمان في عام 2017 بولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، الذي عمل معه الجابري عن كثب في وزارة الداخلية السعودية.

ناقشت وزارة خارجية بايدن ما إذا كانت قضية الحصانة مسألة تتعلق بالسياسة، تنطوي على قضايا حقوق الإنسان المهمة، وليس مجرد مسألة قانونية، كما أخبرني مسؤول في الإدارة. لكن كان هناك حجة قانونية قوية مفادها أن رؤساء الوزراء يحصلون بشكل روتيني على الحصانة. وفي النهاية، كما كان الحال في كثير من الأحيان مع محمد بن سلمان، خضعت إدارة بايدن لرغبات الزعيم السعودي.

قرار الحصانة لا يعيق الدعوى المرفوعة من خطيبة خاشقجي. وسوف يحمي ولي العهد من الإجراءات القانونية بشأن القضايا المتعلقة بحظر السفر وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة الأخرى. وبحسب تقارير إعلامية، مُنع مواطنان أمريكيان على الأقل، هما سعد الماضي ومحمد سالم، من مغادرة السعودية منذ زيارة بايدن للمملكة في تموز/ يوليو.

أصبحت مصافحة الرئيس بقبضته خلال تلك الرحلة رمزا للتوافق السياسي مع الزعيم السعودي ومطالبه. منحه الحصانة لن يمنحه ترحيبا وديا فحسب، بل سيمنحه أيضا درعا قانونيا من الصعب كسره.