مصالح تقليدية تربط السعودية بالولايات المتّحدة الأميركية، تتلاطم في مدّ وجزر بحسب المتغيرات الاقليمية والمصالح الخاصة لكلّ من البلدين. إذ فرضت الإدارة الأميركية معادلة الترغيب والترهيب على السعودية، خصوصًا بعد إقرار قانون "جاستا" الذي يسمح لأهالي ضحايا احداث 11 أيلول بمقاضاة السعودية.

معهد "بروكينغز" للدراسات، ذكر في تقرير أنّ الرياض وواشنطن ليستا حليفتين، مشيراً إلى أنّ "شيطنة السعودية لا تخدم المصالح الأميركية"، على الرّغم من تسليم أمراء آل سعود أوراق قوتهم للبيت الأبيض منذ حكمهم البلاد.

المعهد المتخصص بالدراسات السياسية الأميركية، أشار إلى تدهور العلاقة الأميركية بالسعودية خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، إلاّ أنّه تساءل عن مدى رغبة الإدراة الجديدة في عهد ترامب في ذلك، مشيراً إلى أنّ العلاقة التقليدية تضاءلت.

التقرير استعرض مراحل أدّت في وقت سابق إلى تزعزع العلاقة، بدءاً بمرحلة الاتفاق النووي مع إيران إلى حرب النفط، وصولاً إلى الانتقادات التي طالت السعودية بشأن حقوق المرأة والحريات الدينية والحريات الأساسية الأخرى، وهي ما عبّر عنها المعهد الأميركي بـ"قيم" المجتمع الأميركي.

ورأى التقرير أنّ ما يبقي على العلاقة بين البلدين اليوم هو مكافحة الإرهاب، حيث تلعب السعودية دورًا رئيسيًا في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة تمويل الإرهاب ودعم العمليات العسكرية الأميركية، مع الإشارة إلى أنّ مصطلح الإرهاب الذي أورده التقرير جاء في سياق تطابق الرؤية السعودية والأميركية في تعريفه، ما بدا واضحاً في لوائح التنظيمات المدرجة على لوائحهما، على الرغم من أنّ السعودية ساهمت إلى جانب الولايات المتّحدة وتركيا في تنميتها ودعمها بالسلاح والمال والفتاوى.

وفي ظل اللقاء حول محاربة "الإرهاب" بالمفهوم الأميركي، جاء دور "جاستا"، ليمثّل العصا التي تلّوح الأدارة الأميركية لحكام الرياض، بأنّ ملاحقة السعودية في دعم التنظيمات المتطرفة وتحميلها مسؤولية ضحايا 11 أيلول/سبتمبر العام  وارد، إذا ما قرر آل سعود يوماً ما وصفه التقرير بـ "التسيّد"، وهو ما أشار إليه السيناتور تشاك شومر، بأنّ السعوديين قد قدموا دعمًا ماليًا للعمليات المرتبطة بالإرهاب.