التغيير

رصدت وزارة الدفاع البريطانية أكثر من 500 غارة شنها التحالف السعودي في اليمن تشكل انتهاكا محتملا للقانون الدولي، رغم تبرير لندن الأسبوع الماضي قرارها باستئناف بيع الأسلحة للرياض بوقوع “حوادث معزولة فقط”.

وذكر تقرير لصحيفة (غارديان) البريطانية أن غارات التحالف السعودي بحسب الرصد الرسمي البريطاني طالت المدارس والمستشفيات والمنازل، وحولت تجمعات سكانية إلى مذابح وأدخلت اليمن في أزمة إنسانية خانقة.

وردا على سؤال عاجل في مجلس العموم بشأن استئناف مبيعات الأسلحة البريطانية لمملكة آل سعود، رفض وزير التجارة، غريغ هاندز (Greg Hands)، تحديد عدد حوادث القصف التي استعرضتها المملكة المتحدة قبل موافقتها على منح تراخيص تصدير الأسلحة مرة أخرى للرياض.

وقال أيضا إنه لن ينشر أي تقارير حكومية بريطانية عن ضربات مملكة آل سعود في اليمن، منوها إلى أنه لا يملك “حرية القيام” بذلك، لأن معلومات من هذا النوع يفترض أن تصدر من مصادر تحظى بالسرية.

لكن -وبعد سؤال مكتوب من أحد نواب حزب العمال طلب فيه حصر عدد الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني التي اقترفها تحالف آل سعود والإمارات منذ عام 2015 في اليمن- رد وزير الدفاع جيمس هيبي (James Heappey) بأن “عدد حالات الانتهاك المحتملة بلغت حتى 4 يوليو/تموز الجاري، وفق قاعدة بيانات وزارة الدفاع، المعروفة بـ “تراكر” (Tracker) 535 حالة”.

وورد في الرد المكتوب أنه من بين 535 حالة، 19 حالة تم تسجيلها “بشكل مكرر”، أي أن بعض الحوادث تم تسجيلها في أكثر من مناسبة على الأرجح بسبب الطبيعة غير المتكاملة لنظام الرصد، ليبقى عدد الحالات المعروفة 516 على الأقل.

وكانت آخر مرة تم فيها نشر عدد مماثل من الحوادث من قبل الحكومة البريطانية في ديسمبر/كانون الأول 2017 عندما تم تسجيل 318 حادثا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 200 حالة أو يزيد قليلا خلال عامين ونصف العام.

كما قضت محكمة الاستئناف العام الماضي خلال مراجعة قضائية بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى مملكة آل سعود كانت “غير قانونية”، لأنه لم يتم إجراء أي تقييم داخلي لشرعية حملة مملكة آل سعود من قبل الحكومة البريطانية.

وأعلن وزراء الأسبوع الماضي أنهم أجروا مراجعة من هذا القبيل لحملة آل سعود والإمارات في اليمن، وأنه يمكن بالتالي “بشكل قانوني” استئناف منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى الرياض.

وقال الوزراء إن المراجعة أظهرت أنه “لم يكن هناك نمط في الانتهاكات المعزولة للقانون الدولي، وبالتالي لم تكن هناك نية من قبل مملكة آل سعود لخرق القانون”.

وقالت حملة مكافحة تجارة الأسلحة (Campaign Against Arms Trade) -وهي منظمة بريطانية مناهضة للتجارة الدولية للأسلحة- إنها تدرس حاليا جميع الخيارات القانونية المتاحة للطعن في قرار الحكومة باستئناف مبيعات الأسلحة لآل سعود، وإن “التبرير الوزاري غير الكافي” المقدم يشجع النشطاء للاعتقاد بأن أي إجراء آخر في المحكمة يمكن أن ينجح.

وقال أندرو سميث (Andrew Smith) المتحدث باسم الحملة، “تدعي الحكومة بأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في اليمن حوادث معزولة، لكن بيانات وزارة الدفاع نفسها تؤكد وقوع 516 حادثا”.

وأضاف “نحن ندرس كل الخيارات القانونية للطعن في هذا القرار الفظيع، فهذه ليست إحصائيات إنما حياة الناس”

وأكد أن “قوات آل سعود قصفت المدارس والمستشفيات والمنازل، وحولت تجمعات سكانية إلى مذابح وأدخلت اليمن في أزمة إنسانية خانقة”.