التغيير

أظهر تحليل أن ثلثي البلدان المصنفة على أنها “غير حرة” على خلفية سجلها الرهيب في ملف حقوق الإنسان والحريات المدنية تلقت مبيعات الأسلحة من بريطانيا .

وكشفت صحيفة “الجارديان” عن أن بريطانيا رخصت بين عامي 2011 و2020  16.8 مليار جنيه إسترليني من مبيعات الأسلحة البريطانية.

وقالت إن هذه الأسلحة ذهبت من بريطانيا لدول انتقدتها منظمة “فريدوم هاوس”، وهي منظمة لحقوق الإنسان تمولها الحكومة الأمريكية.

وبينت الصحيفة أن من 53 دولة تعرضت للانتقاد على خلفية سجلها السيئ باعت أسلحة ومعدات عسكرية لـ39 دولة، ومن بين المشترين ليبيا، التي تلقت 9.3 مليون جنيه إسترليني من البنادق الهجومية ومكونات المركبات العسكرية والذخيرة.

وكان هدف محادثات السلام الدولية الأسبوع الماضي هو تحقيق الاستقرار في بلد تتنافس فيه الجماعات المسلحة والقوى الأجنبية على النفوذ.

ووجد تحليل إضافي ضد مبيعات الأسلحة البريطانية أن 11.8 مليار جنيه إسترليني رخصت أيضا، وذكر أنها جاءت بذات الفترة لقائمة وزارة الخارجية الخاصة بـ “البلدان ذات الأولوية بمجال حقوق الإنسان”.

وبيّن أن ثلثا الدول – 21 من 30 – المدرجة على قائمة حكومة المملكة المتحدة للأنظمة القمعية تلقت معدات عسكرية بريطانية.

وحددت وزارة التجارة الدولية تسع دول على أنها “أسواق أساسية” لصادرات الأسلحة.

وتقول الجماعات إنها مذنبة بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان وأشارت إلى أن بينها مصر والبحرين وقطر والمملكة وتايلاند وتركيا.

واعترفت بريطانيا بالفعل بأن التحالف الذي تقوده المملكة قد هاجم اليمن باستخدام أسلحة صنعتها شركات بريطانية.

وأشارت إلى أنها أقرت بتزويد بأكثر من نصف الطائرات المقاتلة التي تستخدمها  المملكة في غاراتها الجوية، لكن بحسب الصحيفة فإن الأسلحة البريطانية الصنع تلعب دورًا مدمرًا في اليمن وحول العالم.

وقال أندرو سميث من قانون مكافحة الإرهاب: “إن مبيعات الأسلحة البريطانية التي يتم دفعها اليوم يمكن أن تستخدم في الفظائع والانتهاكات لسنوات قادمة” ويتوقع المزيد من صفقات الأسلحة في المستقبل القريب، مع توقع أن ترسل دول مدرجة بقائمة فريدوم هاوس ممثلين لمعرض الأسلحة الدولي بسبتمبر في شرق لندن.