التغيير

أطلقت حسابات من المملكة حملة شبه رسمية، تدعو المواطنين والتجار إلى مقاطعة البضائع التركية، في ظل توتر العلاقات بين البلدين.

وترددت أنباء أن المملكة بدأت بالفعل بمنع دخول المنتجات التركية، كما وجهت رجال الأعمال الذين يملكون شركات في تركيا بضرورة تصفيتها وإغلاقها.

وفي الحملة الجديدة، شارك الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الذي غرّد: " أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية؛ كي نحافظ على استقرار اقتصادنا ونقوّيه".

إلا أن ناشطين محليين رفضوا المشاركة في الحملة، قائلين إنه لا يوجد سبب مقنع لمقاطعة البضائع التركية.

ولفت ناشطون إلى أن بديل المنتجات التركية ستكون من الإمارات، وهو ما يرفضه المواطنيين الذين يرون أن البضائع الواردة من "جبل علي" رديئة، وكانوا شنوا حملات عديدة لمقاطعتها.

وكانت صحيفة "جمهورييت" المعارضة، قالت في تقرير ترجمته "التغيير"، نهاية الشهر الماضي، إن التوتر في العلاقات السياسية بين أنقرة والرياض أثر على العلاقات الاقتصادية، مشيرة إلى أن السلطات في المملكة قررت رسميا منع شراء السلع المصنعة في تركيا، بعد حظر غير رسمي فرضته قبل ذلك. كما قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، تغريدة قال فيها: "المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل مواطن (التاجر والمستهلك)".

وبرر عجلان دعوته لمقاطعة تركيا بأنها "ردّ على استمرار العداء من الحكومة التركية على القيادة في المملكة والمواطنين".

والأسبوع الماضي، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تقف ضد قاتلي الصحفي جمال خاشقجي، وليس ضد الإدارة والشعب في المملكة.

وأضاف أن "حظرا كهذا في حال إقراره، لا يتفق مع قوانين منظمة التجارة العالمية، والقانون التجاري الدولي".

فيما ذكر رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية نائل أولوباك، إن هذه المقاطعة تظل "عبارة عن إشاعات حتى يجري تأكيدها بشكل رسمي من قبل الشركات التركية أو السلطات الرسمية في المملكة".

وبحسب تصريحات لأولوباك، فإن الصادرات التركية إلى المملكة تراجعت بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها لم تتوقف رسميا.