التغيير

توعدت وزارة الداخلية بنظام آل سعود التجمعات العمالية بعقوبات صارمة قد تصل إلى الإبعاد عن المملكة ومنع دخوله بشكل نهائي، وطالبت في الوقت عينه بإبلاغ الجهات المختصة عن أي تجمع مخالف ومكان حدوثه.

وحذرت الوزارة في بيان رسمي نشرته على حسابها في موقع "تويتر"، اطلع عليه "التغيير"، من التجمعات العمالية، والتي عرّفتها بأنها أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات، أو المزارع، ونحوها خلاف مساكنهم.

وأشارت إلى أنه سيتم فرض غرامة على المنشأة أو المسؤول قدرها 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) في المرة الأولى ثم تتضاعف إلى 100 ألف (26.6 ألف دولار) في المرة الثانية، في حين ستتضاعف العقوبة في المرة الثالثة مع إحالة المسؤول إلى النيابة العامة.

وفيما يخص الحضور أو الدعوة لها أو التسبب فيها، فقالت الداخلية إنه ستُفرَض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال (الدولار = 3.76 ريالات سعودية) في المرة الأولى، و10 آلاف في المرة الثانية، والإحالة إلى النيابة العامة في المرة الثالثة.

أما إذا كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص، وتكررت المخالفة للمرة الأولى فتغلَق ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية فستغلَق ستة أشهر، وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة فإنه يُبعد عن المملكة، ويمنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

وفي 7 مايو الجاري، قررت سلطات آل سعود فرض غرامات على التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية؛ وذلك في تشديد للإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الحالات المصابة في مملكة آل سعود من جراء الفيروس التاجي وصلت إلى 62 ألفاً و545 حالة، تعافى منها 33 ألفاً و478، إلى جانب وفاة 339 حالة.