التغيير

عمد نظام آل سعود إلى تقييد جمع التبرعات إلى خارج المملكة بهدف منعها عن فلسطين لاسيما قطاع غزة.

وقال مصدر محلي ل”التغيير” إن قرارا صدر بحصر جمع التبرعات إلى خارج المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

والمركز المذكور هو ذراع حكومي يرتبط مباشرة بالديوان الملكي.

وذكر المصدر أن قرار تقييد المساعدات تم بأمر من محمد بن سلمان استجابة لطلب إسرائيلي متكرر.

وأوضح أن الغرض من الإجراء غير المسبوق في المملكة منع تقديم أي تبرعات ومساعدات مالية إلى الشعب الفلسطيني خاصة في غزة.

ومؤخرا أصدرت سلطات نظام آل سعود تحذيرا إلى المواطنين والمقيمين من التبرع لأعمال خيرية ترعاها جهات خارجية “مجهولة” خارج المملكة.

وأجمع نشطاء على أن المقصود بهذا التحذير هو منع التبرع لسوريا وفلسطين.

وهدد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة في المملكة ، في بيان من أن الاستجابة لهذه الحملات يعرض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وأكد البيان، أن الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ولفت البيان إلى تزايد الرسائل والدعوات في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جهات خارجية مجهولة تقوم بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت، وتدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة.

وقال: “على الراغب في التبرع داخل المملكة أن يتوجّه إلى القنوات المصرح لها في الداخل، وأما من يرغب في التبرع للخارج؛ فإن الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”.من جانبهم أبرز نشطاء ومعارضون ل نظام آل سعود أن التحذير يقصد تقييد حملات التبرع في المملكة إلى سوريا وفلسطين، والتي تقوم عليها جهات من داخل وخارج المملكة.

وتنشط في المملكة حملات لدعم أهالي سوريا والشعب الفلسطيني، عن طريق جمع التبرعات بما في ذلك عبر جمعيات خيرية وهو ما فرضت عليه السلطات قيودا شديدة.

وعمد محمد بن سلمان منذ توليه منصبه إلى فرض قيودا مشددة على جمع تبرعات لصالح الشعب الفلسطيني.

كما اعتقل مئات الفلسطينيين بتهمة النشاط في جمع تبرعات لصالح الشعب الفلسطيني خاصة في غزة.