أقر مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024، بعجز محدود يبلغ 79 مليار ريال (21.06 مليار دولار).

ووفق بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فإنه تم إقرار الميزانية بنفقات مقدرة بـ1.25 تريليون ريال (نحو 333.5 مليار دولار) وإيرادات 1.17 تريليون ريال (نحو 312 مليار دولار).

ووجه خادم الحرمين الشريفين الوزراء والمسؤولين، كلٌ فيما يخصه، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

وتتفق أرقام العجز، مع توقعات البيان التمهيدي لميزانية عام 2024، الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول، والتي توقعت تسجيل عجز 79 مليار ريال (21.06 مليار دولار) العام المقبل، بما يمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي كلمته، أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024 تعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي.

وأشار إلى أن ارتفاع المصروفات في الميزانية الجديدة "بسبب تنفيذ المشاريع والتوسع على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية".

ونوّه بن سلمان بأن أرقام الميزانية تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.

كما أشاد بالدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني.

من جانبها، قالت وزارة المالية السعودية في بيان الميزانية العامة لعام 2024، إن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.03% في نهاية 2023، وتوقعت أن يتسارع نمو اقتصاد المملكة إلى 4.4% في العام المقبل.

وذكرت أنها تتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 2.6% بنهاية العام الجاري.

وأشارت إلى أنها تتوقع أن يبلغ الدين العام للمملكة حوالي 1.024 تريليون ريال (273.02 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، وأن يبلغ 1.103 تريليون ريال (294.08 مليار دولار) في 2024.

وتوقعت الوزارة ارتفاع النفقات الإجمالية في 2026 إلى 1.368 تريليون ريال (364.74 مليار دولار).

فيما أكد وزير المالية محمد الجدعان، خلال مؤتمر صحفي عقب إقرار الميزانية، أن الحكومة ستستمر في استكمال الإصلاحات الهيكلية، مركزاً على أداء الاقتصاد غير النفطي الذي يشهد توسعاً كبيراً.

ولفت إلى أن اقتصاد السعودية يتمتع "بوضع مالي متين واحتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تمكن من احتواء أي أزمات مستقبلا".