التغيير

قال كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية بمملكة آل سعود، المستشار الاقتصادي، سليمان الطفيل، إن على السلطات وأصحاب القرار في المملكة تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية والفائدة.

وفي تغريدة له على حسابه على تويتر، قال الطفيل إن على أصحاب القرار الاقتصادي في البلاد تخفيف جميع الرسوم الحكومية، وإلغاء رسوم المقابل المالي.

كما دعا إلى إلغاء زيادة الضريبة إلى 15%، وإلغاء الرسوم الجمركية فوق 5%، وتخفيض أسعار الفائدة إلى صفر، وجدولة القروض في المملكة، للوصول إلى اقتصاد مزدهر.

وتأتي تغريدات الطفيل بعد قرارات سعودية سابقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، وإيقاف بدل غلاء المعيشة وذلك في إطار تدابير تقشفية جديدة فرضتها إجراءات الحد من انتشار تفشّي فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط.

والخطوات الجديدة التي أشارت وسائل إعلام رسمية إلى أنها ستوفر حوالي مئة مليار ريال (26,6 مليار دولار) لخزينة الدولة، تأتي فيما تكثّف الحكومة خططها الطارئة لخفض الإنفاق واعتماد استراتيجية تقوم على التقشف.

وقد تثير القرارات الأخيرة استياء في المملكة الغنية التي تشهد ارتفاعا في كلفة المعيشة، وتدفع نحو تعليق مشاريع حكومية ضخمة بمليارات الدولارات بينها شراء نادي كرة القدم الانجليزي نيوكاسل يونايتد.

وقال وزير المالية محمد الجدعان حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية إنه "تقرَّر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر حزيران/يونيو 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر تموز/يوليو".

وعلق الطفيل على هذه الخطوة قائلا إن الزيادة في هذا الوقت "عبء على المواطن والقطاع الخاص وتتعارض مع سياسات تحفيز النمو الاقتصادي للمملكة خاصة ونحن نرى بوادر انكشاف الأزمة".

وشدّد الجدعان على أن الإجراءات ضرورية لتعزيز المالية العامة في مواجهة "انخفاض حاد في الإيرادات النفطية" مع تراجع الطلب العالمي بشكل غير مسبوق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن أنّ المملكة قرّرت "إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية".

وستخفّض الرياض كذلك اعتمادات "عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020"، في إشارة إلى رؤية 2030 التي طرحها محمد بن سلمان في 2016 والهادفة لتنويع الاقتصاد ووقف ارتهانه للنفط.

وكان الجدعان قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن "استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة" لمواجهة التراجع الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

وكانت المملكة إلى جانب دول خليجية أخرى فرضت ضريبة بنسبة 5 في المئة على السلع والخدمات في عام 2018 في محاولة لتحقيق إيرادات إضافية.

كما أعلنت سلطات آل سعود أنها ستخفض إنتاجها اليومي من النفط بمليون برميل إضافي ابتداء من حزيران/يونيو الجاري، وذلك في محاولة لمساعدة السوق على استعادة توازنها ورفع الأسعار.

وسجلت الرياض عجزًا في الميزانية كل عام منذ بداية التراجع الكبير الأسعار النفط في 2014. وقد توقع صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 2,3 في المئة هذا العام.

وقال الجدعان إنه يتوقع أن تخسر الرياض نصف مدخولها من النفط الذي يساهم بنحو 70 في المئة من الإيرادات العامة، بعدما انخفضت أسعار النفط بنسبة الثلثين منذ بداية العام، مشيرا إلى أنّ الرياض ستقترض ما يقرب من 60 مليار دولار هذا العام لسد العجز في الميزانية.

وقالت الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط في معهد مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ياسمين فاروق إنّ السعوديين بدأوا "يشعرون بالتأثير الاقتصادي للفيروس بشكل مباشر".

وأضافت: "في ظل المعاناة يأتي مزيد من التدقيق في إنفاق الدولة".

وبحسب الجدعان، فإنّ "الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها".

وقال: "إننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلاً لها في التاريخ الحديث".