أثار احتجاز السلطات السعودية للأمير الوليد بن طلال، ورجل الأعمال وليد الإبراهيم تحديدا، في حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت العشرات، مخاوف داخل وخارج أكبر مؤسستين إعلاميتين مستقلتين في السعودية يملكهما الرجلان، وهما قناة العربية الإخبارية، والتي تعد جزءا من شبكة "إم بي سي"، وشبكة "روتانا".

فقد أعرب صحفيون داخل "العربية" لـ"بي بي سي" عن قلقهم من التقارير التي تتحدث عن اعتزام السلطات تجميد الأرصدة المصرفية للمحتجزين، ومن بينهم الأمير الوليد والإبراهيم، في إطار التحقيق في قضايا تتعلق بالفساد، لأن ذلك قد يعني عدم استمرار رواتبهم.

وقال أحد الصحفيين إنه يخشى من أن يقدم ولي العهد على إغلاق "العربية" برمتها، وتدشين قناة إخبارية جديدة، مضيفا: "لا أحد يعرف ما الذي يدور في رأسه". وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن المديرين في "العربية وروتانا" بعثوا رسائل عبر البريد الإلكتروني لطمأنة العاملين خلال اليومين الماضيين.

ويقول خبراء في الشأن السعودي وقضايا الخليج إن ولي العهد يرغب في أن تمتثل جميع وسائل الإعلام في السعودية لرؤيته للقضايا والأحداث الراهنة في المنطقة، كالحرب في اليمن، وإيران، وحزب الله اللبناني. وقال أحد الصحفيين في "إم بي سي" ل "فايننشال تايمز" إن القنوات في السعودية ملتزمة بسياسة المملكة على طول الخط بغض النظر عن المالك.

إلى ذلك نفت مصادر حكومية سعودية مطلعة أن يكون هناك أمراء أو وزراء ضمن الأشخاص السبعة المفرج عنهم أمس ضمن الملاحقات المتعلقة بالفساد. ونقلت صحيفة عكاظ عن المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي قوله، إن الأسماء المتداولة في الإعلام لمن أفرج عنهم غير صحيحة، مشددا على ضرورة توخي الدقة بنقل الأخبار.

وكان النائب العام سعود المعجب أعلن أمس الأول الإفراج عن 7 من المعتقلين، بعد عدم ثبوت أي تهم بحقهم، في الوقت الذي أشار فيه إلى أنه تم إيقاف 208 أشخاص.

وأوضح المعجب أن حجم الاختلاسات المنظور فيها تقدر بـ100 مليار دولار، لكنه لفت إلى أن النشاط التجاري لم يتأثر بالتحقيقات، ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية.

يشار إلى أن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلت عن مصدر وصفته بالمقرب من الحكومة، أن السلطات السعودية تعتزم من خلال الإجراءات الأخيرة التي تمت بحق أمراء ورجال أعمال، تحصيل مبالغ ضخمة ستودع بخزينة الدولة. وكشفت الصحيفة أن المبلغ المرتقب استرجاعه يتراوح بين 2 إلى 3 تريليونات ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 800 مليار دولار.