التغيير
أطلقت الحكومة في المملكة مبادرة لتخفيف القيود على العمالة الوافدة وذلك بالتزامن مع إدراجها ضمن قائمة الأسوأ في استقبال العمالة الوافدة.
وقال نائب وزير الموارد البشرية في المملكة ، عبد الله أبوثنين، اليوم الأربعاء، إن المملكة ستخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين، بما يشمل حرية تغيير الوظائف.
وأضاف أبوثنين، في تصريح للصحفيين، أن الخطط التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس 2021، تشمل منح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل.
وأشار إلى أن الهدف هو زيادة عوامل الجذب في سوق العمل بالمملكة ، وفقاً لوكالة "رويترز".
وتأتي المبادرة كمحاولة لتخفيف الانتقادات التي تواجهها المملكة بسبب قوانين العمالة الوافدة (نظام الكفيل).
ومطلع الشهر الجاري، دخلت المملكة والإمارات قائمة الدول الأسوأ في استقبال العمالة الأجنبية الوافدة؛ وذلك بسبب تداعيات وباء "كورونا".
جاء ذلك وفق مؤشر "إكسبات إنسايدر" حول استدامة الوافدين الذي تصدره منظمة "إنترنيشنز" المعنية بشأن أفضل وجهات الوافدين بالعالم، ومقرّها في ألمانيا.
واحتلت المملكة المرتبة الـ49 عالمياً بمؤشر استدامة الوافدين الذي تصدره المنظمة.
وكانت العمالة الوافدة في المملكة أكثر ضحايا جائحة كورونا؛ في ظل انهيار أسعار النفط وإغلاق الأنشطة الاقتصادية واللذين أديا إلى عمليات تسريح غير مسبوقة في المملكة، بحسب المنظمة.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة ، بلغ عدد الوافدين في عام 2019 ما يقرب من 13.2 مليون نسمة، من بين 34 مليون نسمة، إجمالي عدد السكان في المملكة.
وغادر المملكة ، خلال العامين الأخيرين، أكثر من 1.5 مليون عامل وافد، حسب بيانات رسمية، وازدادت وتيرة تسريح العمال عقب تفشي فيروس كورونا.