التغيير

يجهل المواطن السعودي مستقبل بلاده في عصر يحكمه ولى عهد أنفق مليارات الدولارات خارج المملكة؛ لإرضاء الأمريكان والأوروبيين للتستر على جرائمه وعدم ملاحقته، في المقابل لا يزال ينهك أهل بلاده بمعارك اقتصادية في المملكة النفطية تهدد حتى الخبز فيها.

وفي خطوة مفاجئة داخل المملكة، أنهت سلطات آل سعود المرحلة الأولى من خصخصة قطاع مطاحن الدقيق، بعدما أعلنت عن بيع شركتي مطاحن دقيق بقيمة إجمالية 2.78 مليار ريال (740.5 مليون دولار).

وكانت المملكة تنتوي بيع 4 شركات كبرى لطحن الدقيق، وبذلك يتبقى شركتان لإنهاء خصخصة هذا القطاع، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الخبز ومشتقاته.

وقال بيان مشترك صدر عن المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني للتخصيص، إنه تمت ترسية بيع الشركتين للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى، حيث رسا بيع شركة المطاحن الأولى على تحالف رحى- الصافي بقيمة 2.027 مليار ريال (540.5 مليون دولار)، كما رسا البيع لشركة المطاحن الأخرى على تحالف الراجحي- الغرير- مسافي بقيمة 750 مليون ريال (200 مليون دولار).

وأوضح البيان أن البيع ونقل ملكية الشركات إلى أصحاب العروض الفائزة سيتمان بعد استيفاء المتطلبات القانونية قبل إتمام الصفقة.

وكشف البيان أنه سيتم قريبا إطلاق عملية التأهيل للمرحلة الثانية والأخيرة من خصخصة قطاع مطاحن الدقيق، وستشمل بيع شركتين أيضا.

ونقلت “رويترز” عن مصادر قولها إن بعض مقدمي العروض المحتملين أحجموا بسبب طول أمد العملية التي بدأت في 2016.

وتستورد المملكة 3.5 ملايين طن من القمح سنويا، بمعدل نمو 2.5%، تماشيا مع الزيادة السكانية.

وتمثل حملة الخصخصة جزءا من رؤية 2030، التي تواجه فشلا بعد آخر بفعل الأزمة الاقتصادية التي تواجه المملكة لأول مرة في تاريخها.

ومؤخرا، أثار مقطع فيديو نشره أحد المواطنين في المملكة، حول أزمة الخبز داخل أحد مراكز التسوق التجارية، غضبا لدى سلطات آل سعود التي سارعت لاعتقاله بشكل تعسفي.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره “أبو الفدا” عبر “سناب” انتهاء كميات الخبز من داخل أحد مراكز التسوق. وعلق عليه: “خذ حاجتك واترك لنا حاجتك”.

وبعد ساعات من نشر “أبو الفدا” مقطع الفيديو، أقدمت السلطات الأمنية على اعتقاله.

وللمرة الأولى، أقرت وزارة المالية في المملكة، مايو/ أيار المنصرم، إجراءات وصفتها بـ “المؤلمة” لإنقاذ الموازنة العامة من العجز الكبير. وشملت هذه الإجراءات زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من يونيو/حزيران.

وفاجأت الهيئة العامة للجمارك في المملكة، السعوديين، بنشرها قائمة بالسلع المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها، اعتبارا من العاشر من شهر يونيو.

وتضم القائمة نحو 3 آلاف سلعة مختلفة، تراوحت نسبة الرفع الجمركي عليها بين 3 و25 بالمائة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن هذه النسب تضاف إليها القيمة المضافة الجديدة والتي اعتمدت 15 بالمائة.

وأبرز الأصناف التي فرضت عليها رسوم جمركية – حسب تلك الوسائل الإعلامية – بعدما كانت معفاة من الضرائب سابقا، لحوم الضأن والماعز برسوم تصل إلى 7 بالمائة، كما ارتفعت الرسوم على الأسماك من 3 إلى 6 بالمائة.

وارتفعت الرسوم الجمركية على الألبان والأجبان ومشتقاتهما من 5 إلى 10 بالمائة.

وشهدت بعض المواد المستخدمة في الصناعة، مثل الطوب بمختلف أنواعه، ارتفاعا بالرسوم من 5 إلى 15 بالمائة، وهو ما انطبق أيضا على مواد زينة السيارات وغيرها.

وكان وزير المالية محمد الجدعان، قال إن الضرائب الجديدة المضافة لثلاثة أضعاف وتعليق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، هدفه تحصين وضع المملكة المالي الذي تضرر بشدة من انخفاض أسعار النفط فيما تهاوي الطلب على الخام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الجدعان أن “الإجراءات التي تم اتخاذها وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، حسب زعمه.

وعقب قرارات الجدعان، نشر نشطاء سعوديون في المملكة مقطع فيديو من مقابلة مع محمد بن سلمان أجريت عام 2016 إبان إطلاق “رؤية 2030” يقول فيها إنه بحلول عام 2020 ستكون المملكة قادرة على العيش بدون نفط.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 6.8% خلال العام الجاري، في تراجع أشدّ من التباطؤ الذي توقعه الصندوق في أبريل/نيسان الماضي وحدد نسبته بـ2.3%، بفعل التداعيات الشديدة لانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

ويُعد هذا الانكماش تراجعاً أشدّ من تباطؤ نسبته 2.3% كان متوقعاً في أبريل/نيسان الماضي، وذلك بفعل التداعيات الشديدة لانخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

وفي تحديث لتوقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل/نيسان الماضي، قال الصندوق إنه صار يتوقع ركوداً عالمياً أعمق في 2020 وتعافياً أبطأ في 2021، إذ تتفاقم أزمة فيروس كورونا في مختلف دول الاقتصادات الناشئة والنامية.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) مطلع يونيو إن الأصول الاحتياطية الأجنبية هبطت بنسبة 5.2%، أو 24.8 مليار دولار على أساس شهري، حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، إلى 1682.4 مليار ريال (448.6 مليار دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة بلغت 1775.2 مليار ريال (473.4 مليار دولار)، نهاية مارس/آذار الماضي، وعليه تكون المملكة فقدت 50 مليار دولار (24 ملياراً في مارس/آذار، و24.8 ملياراً في أبريل/نيسان) من احتياطياتها الأجنبية، خلال شهرين فقط.

ولم تخرج المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم من دائرة الانكماش، التي تسيطر على الاقتصاد منذ أشهر طويلة، حيث ذكرت مؤسسة “أي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث، في تقرير لها، مؤخرا، أن مؤشر مديري المشتريات في المملكة انخفض إلى مستوى 44.4 نقطة، مقابل 42.4 نقطة في مارس/ آذار.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى النمو.

وهوت عائدات تصدير النفط خلال الربع الأول بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار، وتراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة إلى أدنى مستوى منذ 9 سنوات، إلى 473.3 مليار دولار.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، في الأول من مايو/ أيار، النظرة المستقبلية للسعودية من “مستقرة” إلى “سلبية”، بسبب المخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذب أسعار النفط الناتج من أزمة كورونا، ومن عدم اليقين الناتج من تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية.

وتوقعت موديز أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 38% لعام 2020، ليقفز إلى 45 في المائة بعدها في المدى المتوسط.