التغيير

اتخذ مجلس الوزراء في المملكة أول قرار يعتبر ضد الموظفين في المملكة وذلك بعد أيام من قرار دمج المؤسسة العامة للتقاعد بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأصدر مجلس الوزراء في نظام آل سعود توجيها إلى الجهات الحكومية بعدم التساهل في الموافقة على طلبات التقاعد.

وأوضح موقع “عاجل” الإخباري نقلا عن مصادر أن القرار يوضح أن هذا الإجراء في حال كان لدى الموظف خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد.

وتكون سنوات الخدمة هذه ما بين 20 سنة وأقل من 25 سنة، وذلك استنادًا إلى الفقرة ( 1 ) من المادة (18) من نظام التقاعد المدني بالمملكة.

ويشمل التوجيه أنه في حال رأى الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن هناك أسباباً قوية تستدعي النظر في الموافقة على طلب الموظف، فإنه تُرفع إلى المقام السامي للنظر في ذلك إلى حين الانتهاء من مشروع نظام التأمينات الاجتماعية، الموحد الجاري إعداده.

وأثار قرار مجلس الوزراء في المملكة دمج المؤسسة العامة للتقاعد بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تساؤلات واسعة حول تأثيرات ذلك.

وتأتي التساؤلات حول دوافع قرار مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان دمج التقاعد والتأمينات، وحاولت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد طمأنة القلقين، وقالت إن “عملية الدمج هي عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص”، إضافة إلى تلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم بتوفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، بما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات.

وأضافت المؤسستان أن “عملية الدمج ليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات، ولا على سير العمليات أو المعاملات".

وأردف البيان “|إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة سابقاً”، وذكر أن “قرار الدمج يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة”، إضافة إلى "الاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية لاسيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص”.