التغيير

قضت المحكمة الإدارية في بلجيكا، الجمعة، بوقف ترخيص بيع شركة محلية السلاح إلى مملكة آل سعود؛ وذلك تحت وطأة ضغوط من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

وفي التفاصيل؛ ألغت المحكمة الإدارية في بلجيكا ترخيصاً من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا جنوبي البلاد أسلحة لمملكة آل سعود.

وبناءً على القرار القضائي أُلغي الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين مع شركتي السلاح "FN Herstal" و"CMI Defense" البلجيكيتين.

وكانت 4 منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان ومناهضة الحرب قد وجهت، منتصف يوليو الماضي، نداءً عاجلاً إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء 6 تراخيص تسمح بتصدير الأسلحة لمملكة آل سعود.

وأرجعت طلبها إلى ما وصفته "ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية".

وفي يونيو 2019، قالت محكمة بريطانية إن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى مملكة آل سعود، "ربما استخدمت في حرب اليمن"، بعد أن قال نشطاء: إن "استخدام الأسلحة ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان"، قبل أن تستأنف بعد عام إصدار  تراخيص تصدير الأسلحة إلى آل سعود.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف بقيادة آل سعود قوات هادي بمواجهة أنصار الله المسيطرين على العاصمة صنعاء، فيما تنفق الإمارات أموالاً طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات هادي.

ودفع الصراع ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80% من السكان بحاجة لمساعدات إنسانية، فيما وصلت صواريخ الحوثيين إلى العمق السعودي، وطالت منشآت مدنية ونفطية بارزة.