التغيير

استعرضت وكالة "بلومبرج" خيارات الرئيس الأمريكي "جو بايدن" للتعامل مع المملكة ، في أعقاب نشر إدارته تقريرا حول مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، اعتبر أن "محمد بن سلمان"، ضالع في عملية الاغتيال.

واعتبرت الوكالة الأمريكية أن أسرع خطوة إضافية يمكن اتخاذها ضد المملكة هي اتخاذ عقوبات جديدة ضد الدائرة المقربة من "بن سلمان"، بعد حظر أكثر من 70 مسؤولا سابقا من دخول الولايات المتحدة وتجميد أصولهم.

وذهب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا "تيم كين" أبعد من ذلك حين دعا إلى  محاسبة المملكة بموجب "قانون ماجنيتسكي" الذي يمنح الولايات المتحدة سلطة واسعة لفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان الأجانب.

الضغط بمبيعات الأسلحة يمثل ورقة ضغط ثانية بيد إدارة "بايدن"، التي أقدمت منذ قدومها في أيامها الأولى على تجميد مبيعات السلاح إلى المملكة والإمارات كجزء من مراجعة أوسع لسياستها بالمنطقة.

فقد تلغي الإدارة الأمريكية بيع الأسلحة الهجومية إلى المملكة ، التي يمكن أن تستخدمها في حرب اليمن، لكن المحلل السياسي "عماد بوظو" يرى أن هكذا قرار "غير وارد"، خصوصا في ظل تكاثف هجمات أنصار الله ضد الممكلة، وفقا لما أورده موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وأضاف: " المملكة حليف استراتيحي ولا يمكن تركها لهذا السلوك المتهور من جانب إيران وحلفائها".

ودحض "بوظو" التقارير التي تتحدث عن احتمال لجوء الرياض إلى روسيا أو الصين للتسلح، وقال إن المملكة "منظومتها الدفاعية غربية تماما، ولا يمكن استبدالها بسلاح روسي أو صيني.. لا يمكن".

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكر لبلومبرج ، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المراجعة التي تقوم بها إدارة بايدن حيال المملكة ، تسعى إلى تحقيق توازن بين هدف إنهاء الحرب في اليمن والتأكد من أن المملكة تمتلك الأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، خصوصا من إيران وحلفائها.

الخيار الثالث أمام إدارة "بايدن" هو تقديم مزيد من التفاصيل حول تورط "بن سلمان" في اغتيال "خاشقجي"، وهو ما من شأنه أن يضعف مكانة بن سلمان.

وفي هذا الإطار، بإمكان الولايات المتحدة اتخاذ "تحركات "رمزية"، مثل تأخير اجتماعاتها بكبار القادة في نظام آل سعود أو التقليل من ثنائها على المملكة كحليف رئيسي.

ومن شأن ذلك، حسب تقرير بلومبرج، تعقيد جهود "بن سلمان" لتصوير المملكة كلاعب "منفتح ومسؤول في الساحة العالمية على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان".

لكن هذا النهج، لن يخلو من مخاطر، بحسب الباحثة المقيمة في معهد أمريكان إنتربرايز "كارين يونج"، التي قالت إن إهانة محمد بن سلمان "قد تفسد العلاقة (الأمريكية مع المملكة) لعقود قادمة".

الموقف من حرب اليمن هو رابع خيارات "إدارة بايدن"، إذ بإمكان الولايات المتحدة أن "تنتزع التزاما" من آل سعود بوقف هذه الحرب والتوصل لحل سلمي مع  أنصار الله.

وقد أعربت المملكة بالفعل عن استعدادها للعمل مع إدارة "بايدن" على طريقة لإنهاء الاقتتال، خصوصا بعد تكثيف هجمات أنصار الله ضد المملكة مؤخرا.

أما خامس خيارات "بايدن" فيتعلق بالجانب الدبلوماسي، إذ يمكنه مطالبة آل سعود على الأقل بتخفيف لهجتهم ضد تجديد الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015 ثم انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".

ويمكن لإدارة "بايدن" أيضا مطالبة المملكة بتحسين العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك إصدار إعلان رسمي عن علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وبعد نشر تقرير "خاشقجي"، كشفت الإدارة الأمريكية عن إجراءات، منها فرض عقوبات على عشرات المسؤولين، لكنها لم تتعرض لبن سلمان، ما دفع البعض إلى وصفها بـ"الإجراءات المتواضعة".

واستبق "بايدن" نشر التقرير بقرارات بينها  تعليق مبيعات أسلحة إلى المملكة ، والتعهد بإنهاء حرب اليمن، التي تشارك فيها المملكة منذ سنوات عبر تحالف إقليمي، وكشف في مقابلة، الجمعة، أبلغ الملك سلمان في مكالمة هاتفية  أن "القواعد قد تغيرت"، وأن إدارته ستنشر المزيد من الإجراءات، غدا الإثنين.