كشف موقع "بلومبيرغ" أن بعض المواطنين في السعودية يحتفظون بهواتفهم، إما في علب بلاستيكية أو غرف منفصلة؛ خشية من الرقابة عليها والدخول إلى ميكروفوناتها عن بعد، منوها الى أن هناك قلق عام من اعادة سيناريو اعتقالات فندق الريتز التي شنها ولي العهد محمد بن سلمان ضد كبار المسؤولين ورجال الاعمال في البلاد.

واشار الموقع الى أن عدد من معتقلي الريتز العام الماضي لا يزالون رهن الاعتقال، منهم الأمير تركي بن عبدالله، إضافة لعادل الفقيه وزير الاقتصاد السابق، الذي كان شخصية مهمة للمشروع الهادف لتغيير مسار المملكة.ونقل الموقع عن بعض المقربين من المعتقلين الباقين قولهم إن الأمير تركي والفقيه لا يزالان ضمن عدد من المعتقلين الذين لم يفرج عنهم، ونقلوا إلى سجن "الحاير"، حيث تعتقل الحكومة المتهمين بالتطرف الإسلامي.

واشار الموقع الى أن من أفرج عنهم كان عليهم دفع مبالغ هائلة في تسويات مالية، فيما منع الكثيرون من السفر، وأجبروا على ارتداء أساور إلكترونية؛ لمراقبة تحركاتهم، ولا يزال مصير عدد منهم غير معروف، مثل الرئيس السابق لهيئة الاستثمار العامة عمرو الدباغ، والمستثمر السعودي- الإثيوبي محمد العامودي.وقالت إن فندق ريتز كارلتون، حيث اعتقل مئات من الأغنياء والشخصيات المؤثرة في السعودية فيما أطلقت عليها الحكومة حملة لمكافحة الفساد، لا يزال أثره عميقا في السعودية الجديدة، فقد استقبل الفندق ولشهور الشخصيات المؤثرة والأمراء ورجال الأعمال، وأطلق سراح عدد منهم، بعد موافقتهم على تسويات مالية، والتخلي عن أرصدتهم.ورأى التقرير أن نسخة ولي العهد عن الحاكم الأوحد لا تدع مجالا للمعارضة أو نسبة أي شخص إنجازات أو تغييرات لنفسه، حسبما قال جيمس دورسي، المتخصص بشؤون الشرق الأوسط بجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة.

هروب جماعي من البلاد وقال مسؤولون في السفارات الأجنبية إنهم يستقبلون الكثير من السعوديين من حملة الجنسية المزدوجة، الذين يستعلمون عن كيفية تجديد جوازات سفرهم الثانية، ويتقدمون بطلبات لاستخراج جوازات جديدة لأبنائهم. ووصلت نسبة الاستثمارات القادمة من الخارج، العام الماضي، لخُمس استثمارات عام 2016، أي 1.4 مقابل 7.45 مليار دولار، وهو ما كشف عنه تقرير صادر عن الأمم المتحدة نشر الأسبوع الماضي.وتكشف بيانات البنك المركزي السعودي عن نقل أموال للخارج. ففي الفترة التي تلت حملة الاعتقالات زادت نسبة نقل الأموال إلى 46% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبق الحملة.وتم اعتقال381 مشتبها به وشاهدا في فندق ريتز بالرياض للتحقيق معهم. وتم الإفراج عن معظمهم بعد تحصيل 100 مليار دولار منهم حسب الحكومة، ولم يفرج عن 56 شخصا قالت الحكومة إنها تحفظت عليهم لقضايا لا تزال تحت التحقيق. وكان وزير المالية محمد الجدعان قد قال في منتدى دافوس الاقتصادي إن عملية التطهير ضد رجال الأعمال كانت جيدة للتجارة والأعمال. وهناك قطاعات تزدهر مثل قطاع الترفيه، فيما بدأت العائلات السعودية الكبيرة بالاستثمار من جديد. وأظهر العديد من رجال الأعمال السعوديين رغبة باستثمارات في الدخل والخارج بعد أشهر من عملية القمع. وهم يعرفون أن السنوات المقبلة ستكون صعبة ولأسباب منطقية. ولكن ما حدث أخاف الكثيرين. وتنتشر في المملكة الشائعات والأحاديث عن تعرض المعتقلين للتعذيب، بما في ذلك الصعقات الكهربائية.