التغيير

مجدداً تؤكد الحكومة التركية عزمها على إبقاء قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مفتوحة رغم كل محاولات آل سعود لإغلاقها، وهو الأمر الذي يهدد بمزيد من التوتر بين البلدين.

وفي حين حاولت حكومة آل سعود وضع قضية الصحفي السعودي المعروف، الذي قُتل على يد مسؤولين سعوديين بقنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر 2018، بأرشيف الذاكرة العالمية؛ من خلال عفو أبناء الراحل عن قتلة أبيهم، أحيت القيادة التركية القضية مجدداً بإعلانها إجراء محاكمة غيابية لـ20 سعودياً تتهمهم بقتل خاشقجي.

بدء المحاكمة

وبحسب الموعد المحدد لها مسبقاً بدأ القضاء التركي، الجمعة (3 يوليو الجاري)، في محاكمة المتهمين بالقضية. 

ووفق وكالة "الأناضول" بدأت الجلسة الأولى من القضية في محكمة العقوبات المشددة الـ11 في القصر العدلي بمنطقة "تشاغليان" في إسطنبول، بعد أن وافقت على لائحة الاتهام، في أبريل الماضي.

حضر الجلسة خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز بصفة "المشتكي"، ومحاميها، في حين تغيب المتهمون الفارون العشرون الصادرة بحقهم مذكرة إلقاء قبض.

وأعدت النيابة العامة الجمهورية في إسطنبول لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين الصادر بحقهم قرار توقيف في إطار مقتل خاشقجي.

وتحتوي اللائحة على اسم خاشقجي بصفة "المقتول"، وخطيبته خديجة جنكيز بصفة "المشتكي"، مطالبة بالحكم المؤبد بحق نائب رئيس استخبارات آل سعود السابق اللواء أحمد عسيري، والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني؛ بتهمة "التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد، والتعذيب بشكل وحشي"، وأشارت إلى أنهما خططا لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة.

وتطالب اللائحة أيضاً بالحكم المؤبد على حق الأشخاص الـ18 الآخرين؛ بتهمة "القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي".

وبحسب شبكة "الجزيرة" أرجأت المحكمة الجلسة الثانية من القضية إلى 24 نوفمبر القادم، وأمرت بالإبقاء على مذكرات الجلب الدولية، وإحضار المتهمين الغائبين للمحاكمة بالقوة.

وبعد الإدلاء بشهادتها أمام القاضي أكدت خديجة جنكيز -خطيبة خاشقجي- أنها مؤمنة بتحقيق العدالة في تركيا.

بدوره أكد ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية، أن العدالة ستطول قتلة خاشقجي عاجلاً أم آجلاً، كما اتهم الرياض بعدم التعاون مع السلطات التركية.

من جهتها اعتبرت المحققة الأممية الخاصة، آنييس كالامار، أنه رغم عدم الإشارة إلى دور ابن سلمان في قضية خاشقجي، فإن ذلك سيتم في مرحلة ما من المحاكمة.

وفي ديسمبر 2019، أصدر القضاء السعودي أحكاماً بإعدام خمسة متهمين في القضية، وسجن ثلاثة آخرين، وبرأ ساحة نائب رئيس استخبارات آل سعود السابق أحمد عسيري، والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني، قبل أن يعلن نجل خاشقجي، في مايو الماضي، العفو عن قتلة والده.

وأحدث قرار أبناء خاشقجي صدمةً أكبر من تلك التي أحدثها مقتل أبيهم ومن بعده حكم القضاء السعودي، ﻻ سيما أن ناشطين سعوديين نشروا أحكاماً سعودية بعدم جواز العفو في قتل الغيلة (الاغتيال)؛ وهو ما دفع الحكومة التركية إلى إحياء القضية بإعلانها البدء في إجراء محاكمة غيابية لقتلة الصحفي الراحل، في الثالث من يوليو المقبل.

وأثارت قضية خاشقجي توتراً كبيراً في العلاقات بين البلدين، خاصة أن القيادة التركية أشارت أكثر من مرة إلى تورط مسؤولين سعوديين كبار في الجريمة، على رأسهم ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.

صدمة وتصعيد

النيابة العامة التركية كانت قد أصدرت، الأربعاء (25 مارس 2020)، لائحة اتهام بحق 20 مشتبهاً به ومتهماً بقضية مقتل الإعلامي السعودي، بينهم عسيري والقحطاني، في حين أعلن معارض سعودي استعداده للإدلاء بشهادته في القضية.

وبحسب ما نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، في مارس الماضي، فإن النيابة التركية تطالب بالسجن المؤبد بحق 18 متهماً شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر بالجريمة، في حين وجهت إلى المسؤولين الكبيرين (عسيري والقحطاني) تهمة التحريض على القتل العمد.

ونقلت الوكالة عن وزير العدل التركي عبد الحميد غل، قوله إن محاكمة المتهمين في قضية مقتل خاشقجي "لم تجرِ بشفافية كاملة ولا يمكن قبولها".

بدوره قال المعارض السعودي عمر عبد العزيز، المقيم في الخارج، والذي كان قريباً من خاشقجي، إنه تلقى اتصالاً من مسؤولين حكوميين في تركيا بشأن القضية، معرباً عن استعداده للإدلاء بشهادته.

وأحدثت جريمة قتل خاشقجي ضجة عالمية واعتُبرت واحدة من أهم قضايا الدفاع عن حرية الرأي؛ خصوصاً أن كثيرين اعتبروا ما حدث للرجل الذي كان يقيم بالولايات المتحدة ويكتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست"، يعارض فيها السياسة الجديدة للمملكة، رسالة عامة لكل من تسوّل له نفسه انتقاد الرياض أو انتقاد الحكومات المشابهة لها في المنطقة عموماً.

كشف محدود للأدلة

وكان مصدر تركي مطلع على مجريات القضية قال لوسائل إعلاميةـ، إن تركيا قد تنشر تسجيلات صوتية متعلقة بالجريمة في وسائل الإعلام، وذلك في ظل رفض مملكة آل سعود الكشف عن الآمر بالتنفيذ.

وأكد المصدر، في 18 نوفمبر 2018، أن التسجيلات تضم أجزاءً من الحوار الذي دار قبل جريمة الاغتيال، وما تعرض له خاشقجي من شتم واعتداء بالضرب ثم القتل، إلى جانب أجزاء من الحوار الذي دار بين أفراد فرقة الاغتيال نفسها، وأيضاً بعض الاتصالات التي تمت بين هذا الفريق ومكتب محمد بن سلمان.

وفي سبتمبر 2019، نشرت صحيفة تركية ما قالت إنها تسجيلات الدقائق الأخيرة لخاشقجي قبل مقتله، وقد وصفت المحامية البريطانية، البارونة هيلينا كينيدي، التي استمعت للحظات موت خاشقجي، الأمر بأنه أمر لا يمكن أن يقع صدفة.

واستمعت كينيدي للتسجيلات المتعلقة بمقتل خاشقجي مع أنياس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في قضايا القتل خارج نطاق القانون.

وبعد الاستماع لـ45 دقيقة مجمّعة من تسجيلات يومين حاسمين في حياة خاشقجي، قالت كالامارد لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنها عازمة على استخدام صلاحياتها للتحقيق في القضية، بعدما ثبت فيه تردد الأمم المتحدة في تحريك تحقيق دولي.

وأكدت كالامارد أن الأمر استغرق منها أسبوعاً لتتمكن من إقناع المخابرات التركية بالسماح لها ولكينيدي ولمترجم اللغة العربية الخاص بهما بالاستماع للتسجيلات، مضيفة: "كانت تسعى من وراء هذه الموافقة إلى مساعدتي لإثبات النية المسبقة والتخطيط لحادث القتل".

هذه الخطوات التركية المرتقبة حتى وإن لم تنجح في توقيع العدالة فعلياً على القتلة، فإنها لن تمر مرور الكرام، إذ ستكون لها تداعيات كبيرة على سمعة المملكة من جهة وعلى العلاقات بين مملكة آل سعود وتركيا من جهة أخرى، فضلاً عن أنها ستعزز الاحتقان المتزايد أصلاً بين الجانبين.

لكن الصحفي التركي حمزة تكين قال في تصريح وسائل إعلاميةـإن الأمر لا يحمل جديداً، وإن المحاكمة التي ستعقدها تركيا لا تحمل أهدافاً سياسية.

وكان تكين قال في تصريح سابق إن تركيا من خلال توجيه الاتهام لأشخاص سعوديين، "تؤكد مجدداً أنها تتابع قضية خاشقجي، وأنها لن تتخلى عنها؛ لكون الجريمة وقعت على أراضيها، ومن هذا الباب القانوني يحق لتركيا متابعتها حتى النهاية".

وأكد تكين أن المجريات القانونية التركية حول قضية خاشقجي "ما زالت مستمرة"، موضحاً أن ما حدث "يعد قيمة قانونية كبيرة جداً، لأن هذا القرار اليوم وبهذا الشكل، لم يصدر إلا بعد تحقيقات كبيرة واسعة، وتسجيلات ووثائق، وأن القرار صدر بأدلة دامغة".

حق عام

المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو، أكد أن هذه المحاكمة تستند بالأساس إلى أسس قانونية وعدلية وأخلاقية صرفة، ولا علاقة لها بالسياسة، وقد استغرقت البحث والتحري والتدقيق قرابة عامين، وهو ما يعني أن الأمور خضعت لبحث قضائي استخباراتي دقيق.

وفي تصريح لوسائل إعلامية، قال أوغلو إن البدء بمحاكمة قتلة خاشقجي غيابياً رد فعل طبيعي وقانوني على محاولات حكومة آل سعود تمويت القضية على أساس تنازل أبناء الضحية عن حقهم، لأن هذا أمر غير جائز في القانونين الدولي والتركي ولا حتى في القانون السعودي نفسه.

وأوضح المحلل التركي أن تركيا تبحث عن حق عام يتمثل في معاقبة مجرمين ارتكبوا جريمة قتل صحفي له وزنه الدولي وإخفاء جثته عمداً داخل مؤسسة حكومية وبمعرفة مسؤولين حكوميين، على أراضٍ تركية، وهو أمر لا يستطيع أي شخص في تركيا التهاون فيه أو التنازل عنه.

وأشار كاتب أوغلو إلى أن الأمور كانت مرتبة على أساس إلصاق تهمة قتل خاشقجي بتركيا؛ من خلال نشر صوره وهو خارج من القنصلية، بهدف الإيحاء بأنه اختفى في الأراضي التركية وأن تركيا بلد غير آمن.

مزيد من التوتر والهجوم

وتوقع المحلل التركي أن يؤدي الأمر إلى مزيد من التوتر بين الرياض وأنقرة، على المستويات كافة، وإلى مزيد من حملات الاستعداء الإماراتي تحديداً لتركيا، واتهامها بالتدخل في شأن سعودي خالص؛ لكون القتيل سعودياً والقتلة سعوديين ومكان الجريمة مؤسسة سعودية، فضلاً عن تنازل أصحاب الدم عن حقهم.

لكنه أكد أن كل ما سيحدث من هجوم لن يثني أنقرة عن الوفاء بتعهدها الذي قطعته أول الأمر بمعاقبة كل من تورط في هذه الجريمة أياً كان، لافتاً إلى أن تحديد موعد لبدء المحاكمة يعني وجود أدلة قطعية وغير قابلة للتشكيك بيد الجهات القضائية التركية، أي إننا ربما نكون بصدد مفاجآت خلال الأيام المقبلة، حسب قوله.

وخلص إلى القول بأن تركيا لن تتنازل عن حقها وحق المجتمع الدولي وحق السعوديين أنفسهم في معرفة كل من تورط في هذه الجريمة البشعة وتوقيع العقاب؛ لكونها جريمة ليست عادية ولم تستهدف شخصاً عادياً، وإنما استهدفت صحفياً معروفاً له وزنه الدولي.

في النهاية، يقول كاتب أوغلو: "هناك جريمة قتل وتقطيع وإخفاء جثة ضج لها العالم ثم قامت سلطات آل سعود بالتعامل معها كأنها جريمة عادية، وأصدرت أحكاماً على أشخاص غير معروفين، بعد استبعاد الأسماء الكبيرة المرتبطة بالجريمة، ولاحقاً حصل غير المعروفين هؤلاء على عفو من أبناء القتيل كأن شيئاً لم يكن، وهو أمر لا تقبله تركيا ولا العالم، خاصة أن الرياض لم تتعاون قط مع أنقرة من أجل كشف الحقيقة".

وعن مآلات محاكمة المتهمين، يقول المحلل التركي، إنها وإن لم تؤدِّ إلى توقيع العقاب فعلياً على الجناة، بسبب عدم تسليم الرياض لهم، فإنها على الأقل ستعوق حركتهم وتجعلهم مطلوبين للمجتمع الدولي؛ لأن الحكومة التركية ستقوم بكل ما يلزم لتوقيفهم وتسليمهم إليها.