التغيير

صعد نظام آل سعود ضغوطه على الشركات العالمية بغرض فتح مقرات إقليمية لها بالمملكة فيما حذر مراقبون من تداعيات سلبية.

وأعلنت النظام إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من الأول من كانون ثاني/يناير 2024.

ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

وقال مراقبون اقتصاديون إن الخطوة قد توجه ضربة للاقتصاد في نظام آل سعود خاصة الاستثمار الأجنبي.

كون الخطوة المعلن عنها تتعارض مع أنظمة وقوانين وأنشطة التجارة العالمية.

وذكر المراقبون أن الشركات العالمية مترددة بفتح مقرات لها في المملكة.

وذلك بسبب افتقاد الضمانات التي تحمي المستثمرين من الابتزاز مستقبلا فضلا عن ضغوط انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

وكان صرح مصدر مسؤول بأن المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة.

وأشار المصدر بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن ذلك يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

وسعياً نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق.

وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

كما أشار المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.

وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد المحلي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص.

وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021.

وقال موقع “ميدل آيست آي” البريطاني إن خطوة المملكة من المرجح أن تسبب توترات مع جيران المملكة بما في ذلك حلفائها الإماراتيين.

وذلك في ظل التنافس الإماراتي مع نظام آل سعود على الاستثمار الأجنبي.

وذكر الموقع أن بن سلمان يبحث بشدة أيضًا عن حلول من الخارج.

إذ ينظر إلى الاستثمار الخارجي على أنه هدف رئيسي من أهداف رؤية 2030 المتعثرة.

والشهر الماضي، تعرض المسؤولون التنفيذيون في وول ستريت لانتقادات بسبب حضورهم مبادرة الاستثمار المستقبلي في المملكة.

وهو حدث أطلق عليه اسم “دافوس في الصحراء” قاطعته العديد من المنظمات بعد جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وصرح مستثمرون دوليون أن الشركات التي تشارك مع دكتاتورية المملكة تمكن حكومة وحشية تستخدم قوتها لتحطيم الديمقراطية.