أكّدت مصادر يمنية أن السعودية ومنذ انطلاق عمليات عاصفة الحزم عام 2015 سعت إلى صرف الأنظار عن الشرق اليمني، وتحديداً المَهرة، والتصرف بخطوات شديدة الحذر هناك، إلا أن الأحداث في هذه المحافظة الحدودية، أعادت تسليط الضوء مجدداً وطرح تساؤلات عما تريده الرياض في اليمن، ولماذا تدور الحرب شمالاً وجنوباً، بينما قوات عسكرية وأسلحة كبيرة أرسلتها إلى المَهرة التي لم تصلها نيران الحرب وقذارتها. وقالت هذه المصادر إنه منذُ قدوم السعودية وقواتها إلى المهرة لم تعد حركة الميناء التجاري كما كانت من قبل، فقد حولته الرياض إلى ثُكنة عسكرية وأصبح ميناءً خارجاً عن سيطرة الحكومة اليمنية.

وفرضت السعودية منذُ ذلك الحين قيوداً على الحركة التجارية والاستيراد، في كلٍ من ميناء “نشطون”، ومنفذي “شحن” و”صرفيت”، على الحدود مع عُمان، وهو ما أثّر “بشكل سلبي في الإيرادات التي تحتاجها المحافظة لتوفير الخدمات الأساسية وتسيير حياة المواطنين. وأكّدت أن أطماع الرياض ليست جديدة وتقول تقارير صادرة عن مراكز دراسات إن الأطماع السعودية المفترضة في الشرق اليمني، غير جديدة في الواقع، إذ كانت من أسباب عدم استقرار العلاقات السعودية - اليمنية على مدى العقود الماضية. وكان الميناء في الوقت السابق يعمل كميناء متعدد الأغراض، وأنه عندما جاءت القوات السعودية فرضت هيمنتها على الجميع هناك.

يقول الشيخ القبلي “علي الحريزي”، في تصريحات سابقة إن وفداً رسمياً من الحكومة السعودية زار الرئيس السابق “صالح” والتقى به في العاصمة صنعاء في العام 2002م للتفاهم حول مد الأنبوب النفطي في محافظة المهرة، لكن ذلك اللقاء انتهى بالفشل. وأكّد “الحريزي” أن صالح استدعاه وأبلغه بأن السعودية تريد مد أنبوب نفطي عبر المهرة بطول 300 كيلومتر، ويضخ يومياً 500 ألف برميل، وستقوم بشق طريق إسفلتي محاذٍ للأنبوب، بمسافة تصل من اثنين إلى أربعة كيلومترات في جانبي الطريق، ويخضع الطريق لسيادتها الكاملة، ويحميه الجيش والأمن السعودي، دون أي تدخل للجانب اليمني، وسيتم إنشاء جسور على طول الطريق تكون مخصصة لليمنيين، دون أن يعبروا في تلك الطريق التي ستنشئها السعودية.

وأضاف “الحريزي” إن الرئيس “صالح” اقترح على السعوديين منحهم مدينة على البحر العربي لتسكين الموظفين والخزانات والصيانة، وتحديد قوة يمنية خالصة تتولى عملية الحراسة في الميناء، وتتعامل مع وزارة الخارجية لتحديد الموظفين اليمنيين والسعوديين وفرق الصيانة.

حلم القناة البحرية يصطدم بجدار شعبي صلب ولا ينحصر الحديث حول المشروع السعودي في شرق اليمن، بميناء نفطي وأنبوب يمر عبر اليمن، بل يصل إلى “قناة بحرية”، وهو ما أطلقت عليه مجلة “المهندس”، الصادرة عن الهيئة السعودية للمهندسين السعودية خلال العام 2015، اسم “مشروع القرن”.

وقالت صحيفة “عكاظ”، في أبريل 2016، إن السعودية أكملت “الخطوات الإجرائية لدراسة مشروع القناة البحرية، التي تربط الخليج العربي مروراً بالمملكة، إلى بحر العرب، للالتفاف حول مضيق هرمز، ما يمكّن المملكة من نقل نفطها عبر هذه القناة المائية الصناعية الكبرى في تاريخ القنوات المائية الصناعية الكبرى في العالم”.

ونقلت الصحيفة عن المهندس عصمت الحكيم، الذي كشف فصول المشروع الأكبر العائد لدراسة في شركة الكهرباء السعودية، أن الفكرة تتمحور حول إنتاج الطاقة الكهربائية في مرحلته الأولى، ثم يتحوّل إلى مشروع متكامل تحت اسم “النهضة الثانية للمملكة”.

وتتلخص “الفكرة الرئيسية في فتح قناة بحرية من بحر العرب، مروراً بالحدود العُمانية واليمنية، وتمتد إلى داخل المملكة في الربع الخالي ثاني أكبر صحراء في العالم، وتحتل الثلث الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية. ويقع الجزء الأعظم منه داخل الأراضي السعودية، بمساحة 600 ألف كيلومتر مربع، وتمتد ألف كيلومتر طولاً، و500 كيلومتر عرضاً”.

وتطرّقت المجلة السعودية، حينها، إلى تفاصيل مثيرة حول مشاريع نووية وصناعية ضخمة تقوم في ضوء المشروع. لكن الأحلام السعودية ومخططات الهيمنة التي خططت وسعت لها، صدمت بجدار شعبي صلب يستميت في الدفاع عن الأرض وسيادتها. وعلى الرغم من استخدام السعودية ومرتزقتها الذين يقودهم المحافظ “راجح باكريت” العديد من الممارسات الاستفزازية والرخيصة ضد الاحتجاجات التي تعم المحافظة، إلا أنها فشلت في جر أبنائها الذين يطالبون بخروج قواتها من محافظتهم بشكل سلمي إلى مربع الفوضى.

وتمتلك المهرة أطول شريط ساحلي باليمن، يقدَّر ب 560كم، مطل على بحر العرب، كما بها منفذان بريان مع سلطنة عُمان: “صرفيت” و”شحن.