تصفية حساب واضحة المعالم أرادتها الرياض ومعها أبو ظبي" للرئيس" الهارب عبد ربه منصور هادي ونائبه. وفي الخطوة، نقطة ختام على اسثمار طال أمده دون تحقيق أي مكاسب طوال فترة العدوان على اليمن.

فجر الخميس، أصدر هادي إعلانا "رئاسيا" نقل بموجبه كامل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي، كما أصدر قرارا "رئاسيا" بإعفاء علي محسن الأحمر "نائب رئيس الجمهورية اليمنية" من منصبه. وينص الإعلان الرئاسي على أن يتولى مجلس القيادة الرئاسي إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا واستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى قيادة المفاوضات مع الحوثيين بشأن وقف إطلاق النار.

ويتشكل المجلس الرئاسي من 8 أعضاء برئاسة رشاد العليمي، وعضوية كل من سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، وعبد الله العليمي باوزير.

كما قرر هادي تشكيل هيئة يمنية للتشاور والمصالحة، تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية، بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد، هذا في الشكل.

أما في المضمون، يشي هذا الإعلان بانقطاع حبال المصالح التي جمعت هادي وبن سلمان في غمرة نشوة الأخير وأحلامه بقدرته على الحسم. فكانت دلالات الطلاق قد بانت في العديد من المناسبات آخرها المشاورات اليمنية في الرياض بعد تغييب عبد ربه منصور هادي ونائبه، الأمر الذي أكد وجود أزمة ثقة بين "السعودية" وحكومته.

إذ أن "المملكة"، حشدت أكثر من 500 مشارك ومشاركة من الموالين لها. كما استبعدت كلّ القيادات العسكرية أو القبَلية أو السياسية التي كانت انتقدت سياسة التحالف السعودي  الإماراتي في اليمن خلال السنوات الماضية، واكتفت بالقيادات "المُخلصة" والأشدّ ولاءً لها، كرئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، وعدد من أعضاء المجلسَين، دون أن تخرج المشاورات بأي جديد، حتى على صعيد رصّ الصفوف.

تحاول "السعودية" بخطوتها الأخيرة أن تعزف سيمفونية الحرب الأهلية نفسها، فتقوم بتهيئة طرف مفاوض محلي لمواجهة المجلس السياسي في صنعاء، في محاولة واضحة أيضا لنفض يدها من عدوانها الهمجي والمستمر منذ العام 2015، من خلال الإيحاء بدورها التوفيقي.

لكن حقيقة الأسماء المعيّنة في المجلس "قريب الأجل"، لا تدع مجالا للشك عن نيّة الرياض استفزاز حركة الحوثيين. فمن جهة تم إيلاء رئاسة المجلس إلى رشاد العليمي والذي كان قد كشفت الوثائق عن تعاونه مع النظام السعودي في تقديم إحداثيات لمواقع يمنية وعلاقاته القوية مع المخابرات البريطانية، أضف إلى تسجيله اعتراض على تقديم أنصار الله، خلال مؤتمر الحوار الوطني، مشروع :قرار يمنع تواجد القوات الامريكية ووقف عملياتها العسكرية في اليمن تحت عنوان مكافحة الإرهاب.

كل ما ورد يوضح أن النظام السعودي ومعه الإماراتي لا يوحيان بعزمهما على ترتيب أمور التسوية السياسية وحلحلة الملف، بل إنهما يعمدان إلى عرقلة القرار الأميركي لكسب المزيد من الوقت والرهان مجددا على الميدان اليمني مع ما لاقوه فيه من خيبات.