كشفت بيانات جديدة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع تكاليف التأمين الصحي في السعودية الى اعلى مستوياتها رغم استمرار النظام  بفرض ضرائب باهظة أثقلت كاهل المواطنين بالتزامن مع انخفاض مستوى وجودة الخدمات الصحية والتعليمية.

وبحسب البيانات الجديدة فان رفع الدعم عن المواطن السعودي وإغراقه بالضرائب والرسوم هو آخر ما تنتهجه السلطات السعودية في سياق تنفيذ رؤية 2030 الإقتصادية، إذ ارتفعت قيمة وثيقة التأمين الصحي خلال الربع الأول من عام 2018 إلى ما يقارب 21 ألف ريال لتزيد بذلك قيمة ما دفعه حاملو وثائق (بوالص) التأمين الصحي إلى 5.62 مليار ريال مقارنة ب 5.33 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

قيمة متوسط تكلفة وثيقة بوليصة التأمين الصحي الواحدة، التي بلغت حوالي 21 ألف ريال، تعد في أعلى مستوياتها منذ عام 2009 بحسب ما جاء في تقرير أعدته صحيفة “الاقتصادية” استانداً إلى بيانات “ساما”.

وارتفع متوسط تكلفة الوثيقة الواحدة بنسبة 99% خلال الربع الأول من 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .

ويأتي ارتفاع سعر تكلفة الوثائق الصحية في الوقت الذي تراجع فيه عدد المشتركين بالوثائق بنسبة 44% إلى نحو 268.24 ألف وثيقة خلال الربع الأول لعام 2018، بحسب “الإقتصادية” الأمر الذي فسّره مراقبون بتراجع القدرة الشرائية لدى القطاع الخاص.

واعتبر محللون اقتصاديون أن سخاء النظام السعودي على القطاعات السياحية والترفيهية، يأتي على حساب القطاعات الأساسية والخدمية التي تمس بسلامة ومعيشة المواطنين كالقطاعات الصحية والتعليمية والتجارية، بالإضافة الى تباطؤ الإقتصاد المحلي الذي تسبب بإنهيارات متواترة للمؤسسات التجارية الخاصة.