التغيير

لجأت شركة أرامكو النفطية الحكومية إلى بيع المزيد من أسهمها لوقف تدهور أسعار الأسهم ضمن محاولات نظام آل سعود لإنعاش اقتصاد المملكة المتدهور.

وشهدت أسهم أرامكو تذبذبا في الآونة الأخيرة بفعل المخاوف الجيوسياسية في منطقة الخليج، وزاد التذبذب مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية اغتيال قاسم سليماني.

وهبط سهم أرامكو إلى 34 ريالا في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري، وهو أقل مستوى منذ بدء تداوله في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنه أغلق على 35 ريالا يوم الخميس.

وقالت شركة أرامكو إنها مارست خيار بيع أسهم إضافية يبلغ عددها 450 مليون سهم، بموجب اتفاقية تعهد الاكتتاب لترتفع بذلك قيمة الاكتتاب العام الأولي إلى 29.4 مليار دولار.

وجمعت أرامكو في البداية 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، ببيع ثلاثة مليارات سهم بسعر 32 ريالا (8.53 دولارات) للسهم، لكنها أشارت إلى أنها ربما تبيع أسهما إضافية من خلال خيار بيع أسهم إضافية.

وبحسب بيانات رفينيتيف، استقر سعر سهم أرامكو عند فتح السوق عند 35 ريالا. وقالت أرامكو إنه جرى تخصيص الأسهم الإضافية للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر.

وتابعت أرامكو “لن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء في الدفاتر”.

وعند الاغلاق يوم الخميس الماضي، بلغ تقييم أرامكو 1.87 تريليون دولار أي أعلى من تقييم الشركة وفقا لسعر الطرح العام الأولي، ولكنه يقل عن هدف ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان عند تريليوني دولار.

وارتفعت السندات الدولية التي أصدرها نظام آل سعود وشركة أرامكو نحو عشر نقاط أساس عند الآجال الأطول على المنحنى، عند المقارنة بمستويات ما قبل اغتيال سليماني، في حين لامس سعر سهم عملاق النفط التابع للدولة أدنى مستوياته على الإطلاق.

ويتواصل العجز المالي في المملكة خلال 2020 للعام السادس على التوالي، وفق تقديرات الموازنة التي أعلنت عنها الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما يشير إلى زيادة اللجوء إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطي النقدي للإنفاق، وتحفيز الاقتصاد المتباطئ بفعل انخفاض أسعار النفط.

وبحسب مؤشرات موازنة العام 2020، يتوقع نظام آل سعود أن يبلغ العجز نحو 187 مليار ريال (49.8 مليار دولار)، مقابل نحو 35 مليار دولار مقدرة في العام الماضي 2019.