قالت دراسة تحليلية إن الطفرة الحاصلة في السياحة في السعودية تعمل على تعزيز الإيرادات الخارجية والعمالة والنمو، ولكنها تساهم أيضاً في زيادة الواردات وتدفقات التحويلات المالية إلى الخارج، مما أثر سلباً على رصيد الحساب الجاري.

وأبرزت الدراسة الصادرة عن معهد دول الخليج العربية في واشنطن ( AGSIW)، أن تطوير صناعة السياحة في السعودية يعد أحد العناصر الرئيسية لرؤية 2030.

وأوضحت الدراسة أن الهدف من ذلك هو جذب المزيد من الزوار الأجانب إلى المملكة وتوفير خيارات سياحية وترفيهية متزايدة للسكان المحليين لتقليل الحاجة إلى السفر إلى الخارج.

ومن شأن تطوير السياحة أن يساعد في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، وخلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها للمواطنين السعوديين، وأن يكون له تأثير إيجابي على ميزان الحساب الجاري للبلاد.

وقد تم إدخال إصلاحات مهمة على مدى السنوات الخمس الماضية لتطوير قطاع السياحة. وفي حين كانت المملكة العربية السعودية ترحب بالزوار لأغراض دينية لسنوات عديدة، كان عدد السياح غير الدينيين أكثر محدودية حتى إدخال تأشيرات السياحة في عام 2019.

وأدى التوسع اللاحق في توافر التأشيرات الإلكترونية والتأشيرات عند الوصول إلى تسهيل السفر إلى البلاد. ويتم إجراء استثمارات كبيرة لتطوير أو توسيع الوجهات السياحية في المملكة، بما في ذلك العلا والدرعية والبحر الأحمر. كما يتم توسيع خيارات الترفيه من خلال الأحداث الرياضية والثقافية والحفلات الموسيقية وبرنامج “مواسم السعودية”.

تأثير اقتصادي كبير:

لقد كان نمو السياحة في المملكة سريعًا، حيث بلغ إنفاق غير المقيمين الذين يزورون المملكة العربية السعودية أربعة أضعاف في عام 2023 مقارنة بعام 2018. وفي الوقت نفسه، لا يزال إنفاق المقيمين السعوديين في الخارج أقل من ذروته قبل عقد من الزمان.

ونتيجة لذلك، تحول الرصيد الصافي في حساب السفر في ميزان المدفوعات من عجز قدره 3 مليارات دولار في عام 2018 إلى فائض كبير قدره 13 مليار دولار في عام 2023.

ويسافر المزيد من الزوار إلى المملكة لأغراض غير دينية. ووفقًا لـ ” التقرير الإحصائي السنوي ” لوزارة السياحة ، فإن 58٪ من 27.4 مليون وافد في عام 2023 جاءوا لأغراض غير دينية مقارنة بـ 44٪ في عام 2019.

وكان حوالي 40٪ من الزوار في عام 2023 من أربع دول – البحرين ومصر والكويت وباكستان. شكل السياح من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية والصين واليابان حصة صغيرة من الوافدين.

ومع ذلك، فإن تكلفة تطوير البنية التحتية السياحية والإنفاق المرتبط بتوفير المزيد من خيارات الترفيه تؤثر على وضع الحساب الجاري للسعودية، على الرغم من أنه من غير الممكن وضع رقم دقيق للتأثير.

وبينما ظل الحساب الجاري في فائض صحي قدره 34 مليار دولار في عام 2023، فإن هذا الفائض كان نصف حجم الفائض المسجل في عام 2018 على الرغم من ارتفاع عائدات النفط في عام 2023.

وذلك لأن الواردات نمت بسرعة في السنوات الأخيرة وزادت تدفقات التحويلات الخارجية مع تدفق العمال الأجانب. وقد عوضت هذه الاتجاهات عن التحسن في ميزان السفر. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينتقل ميزان الحساب الجاري إلى العجز هذا العام ويظل هناك على المدى المتوسط.

يُظهر ” مسح المنشآت السياحية ” السنوي أن قطاع السياحة كان مصدرًا مهمًا لخلق فرص العمل. في عام 2022 (أحدث البيانات المتاحة)، شارك 880 ألف شخص (6٪ من إجمالي العمالة) في أنشطة مرتبطة بالسياحة مقارنة بـ 550 ألفًا (4.5٪ من إجمالي العمالة) في عام 2018.

وبينما شغل الأجانب حوالي ثلثي الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها بين عامي 2018 و 2022، شغلت النساء السعوديات معظم الوظائف المتبقية (95000). في الواقع، شكلت العمالة في قطاع السياحة 7٪ من عمالة النساء السعوديات في عام 2022، ارتفاعًا من أقل من 1٪ في عام 2018.

ومن الصعب الحصول على أرقام دقيقة حول مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي. لا تحتوي بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلا على تصنيف صناعي أوسع لقطاع “التجزئة والجملة والمطاعم والفنادق”، والذي يلتقط بعض الإنفاق المرتبط بالسياحة ولكن ليس كله (وبعض الإنفاق الذي لا يتعلق بالسياحة على الإطلاق).

وفي حين أن هذا المقياس غير دقيق، إلا أنه يوحي بمساهمة قوية في النمو من توسع السياحة. منذ عام 2018، كان “التجزئة والجملة والمطاعم والفنادق” ثاني أسرع قطاع نموًا في الاقتصاد، حيث توسع بنسبة 28٪ بالقيمة الحقيقية (أي بعد احتساب التضخم) مقارنة بنسبة 16٪ لإجمالي الأنشطة غير الهيدروكربونية.

ليس كل شيء يسير بسلاسة:

ومن المرجح أن يستمر ارتفاع أعداد السياح الوافدين في السنوات القادمة. ويجري الإعلان عن مناطق جذب سياحي جديدة وتطويرها.

ومن المتوقع أن يتحسن الاتصال بالأسواق الرئيسية مع إطلاق شركة طيران الرياض، وهي شركة الطيران المدعومة من صندوق الاستثمار العام، في عام 2025؛ ومن المتوقع أن يجعل تقديم التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي (“GCC Grand Tours”) السفر داخل المنطقة أسهل للمواطنين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

ولا تزال الأسواق السياحية الكبيرة في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية والصين واليابان غير مستغلة نسبيًا وتوفر فرص نمو محتملة كبيرة.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قد تؤدي إلى إبطاء نمو السياحة في المستقبل. فسوق السياحة العالمية تنافسية للغاية مع العديد من البلدان الأخرى التي تتنافس بقوة لجذب السياح.

وقد يثبط عزيمة الزوار المحتملين حالة عدم اليقين والصراع في منطقة الشرق الأوسط الأوسع، والتصورات السلبية عن المملكة العربية السعودية في بعض أجزاء من أوروبا والولايات المتحدة، والقيود المفروضة على الكحول والمعايير الاجتماعية المختلفة الموجودة في المملكة.

وهناك أمر آخر غير معروف وهو كيف سيؤثر تغير المناخ على السياحة في المملكة العربية السعودية.

فقد تؤدي فصول الصيف الأكثر حرارة وطولاً وزيادة خطر الأحداث الجوية المتطرفة إلى ردع الزوار الأجانب وتشجيع السعوديين على زيادة سفرهم إلى الخارج، على الرغم من أن الوجهات الشعبية الأخرى تواجه قضايا مماثلة وتتنافس مع المناخات التي لا تشجع السياحة على مدار العام.

تأثير مستمر؟:

لقد قدم انفتاح المملكة العربية السعودية على السياحة دفعة مهمة للاقتصاد من حيث الإيرادات الخارجية والوظائف والنمو.

ومع ذلك، فإن ارتفاع الواردات وارتفاع تدفقات التحويلات الخارجية، وكلاهما مرتبط جزئيًا على الأقل بتنمية قطاع السياحة، كان له تأثير إيجابي على ميزان الحساب الجاري.

في نهاية المطاف، فإن ما إذا كانت السياحة تساهم في حساب جاري أقل اعتمادًا على النفط في الأمد البعيد سوف يتوقف على ثلاثة عوامل:

القدرة على جذب عدد متزايد من السياح إلى المملكة العربية السعودية؛ واستعداد السعوديين للحد من السفر إلى الخارج مع نمو الخيارات المحلية للترفيه؛ وما إذا كان الإنفاق على استيراد السلع والخدمات والعمالة للمشاريع المرتبطة بالسياحة مؤقتًا أو أطول أمدًا.

وفيما يتعلق بالعامل الأخير، يبدو من المعقول أن نفترض أن الاستثمار في تطوير البنية الأساسية للسياحة سيكون “مؤقتًا” – بمجرد اكتمال المشاريع، سينتهي الإنفاق باستثناء الصيانة الروتينية.

ومع ذلك، فمن الصحيح أيضًا أن العديد من المشاريع القائمة سوف تستغرق سنوات حتى تكتمل، وسوف تبدأ مشاريع جديدة لمعرض العالم 2030، وكأس العالم 2034، وغيرها من الأحداث المخطط لها.

ستجلب هذه الأحداث زوار جدد إلى المملكة ولكنها ستستلزم أيضًا تكاليف أولية كبيرة وستعني أن مستويات الإنفاق المرتفعة من المرجح أن تستمر لمعظم العقد المقبل.

تتمتع السياحة بالقدرة على تقديم مساهمة كبيرة في جهود تنويع الاقتصاد في السعودية، ولكن الفوائد الكاملة من حيث توليد حساب جاري أقل اعتمادًا على عائدات النفط قد تكون على بعد سنوات.

والواقع أن الحساب الجاري قد يصبح في السنوات الفاصلة أكثر عرضة للتقلبات في عائدات النفط نظراً لحجم الإنفاق على المشاريع المقررة في إطار رؤية 2030.