بدأ مجلس الرياض الرئاسي، السبت، ترتيبات لسحب اهم الملفات من رئيس الحكومة الموالية لتحالف السعودي على اليمن.

ويتزامن ذلك مع احتدام الصراع بين الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات بشان الايرادات وسط انهيار للخدمات وتفاقم للوضع.

وافادت مصادر حكومية لوسائل إعلام جنوبية بتوجيهات مجلس الرياض الرئاسي للبنك المركزي في عدن وكذا معين عبدالملك بسرعة ايفاء المجلس بتقارير حول الوضع المالي ونشاط المنافذ الجمركية والضريبية وكذا ملف الكهرباء ، مشيرة إلى أن المجلس يسعى لإبقاء هذه الملفات تحت ادارته مباشرة بعد عجز الحكومة .

ويحاول الرئاسي من خلال هذه الخطوة انهاء حالة الصراع داخل منظومته وحكومته والتي تصاعدت بسبب رفض اعضاء في المجلس توريد العائدات إلى حسابات الحكومة واستغلال الاخيرة لملفات الخدمات لتحقيق مكاسب مادية.

ومن شان هذه الخطوة تشديد مركزية السلطة الجديدة ومصادرة صلاحيات الحكومة الموالية للتحالف ومحافظي المحافظات وتحديدا في عدن وحضرموت ممن يرفضون توريد العائدات ويبررونها برفض الحكومة توفير الخدمات.