التغيير

حذر حزب التجمع الوطني المعارض من إعدامات جديدة لجنود من المملكة لرفضهم المشاركة في حرب اليمن.

جاء ذلك في بيان للحزب بعد إعلان السلطات مؤخرا إعدام ثلاثة جنود مقاتلين في اليمن بتهمة الخيانة العظمى.

وأشار الحزب إلى ما رافق الإعدام من حملات إعلامية رسمية وشبه رسمية مؤيدة للإعدام، مؤكدا على موقفه السابق من ضرورة إنهاء هذه الحرب.

وشدد على أن حرب اليمن “لم تحقق إلا الخسائر لكل الأطراف، وألحقت أضرارًا جسيمة ببلادنا وباليمن الشقيق، وراح ضحيتها الكثير من الأبرياء من الطرفين”.

وأشار إلى أن الحرب أوصلت اليمن إلى حال تصفه الأمم المتحدة بالأزمة الإنسانية الأكبر في العالم، بينما تعرضت منشآت المملكة الحيوية للقصف، وقتل عدد من الجنود، وأصيب أعداد كبيرة بإصابات بالغة.

وقال الحزب إنه “مع كل هذه الخسائر الجسيمة، وفي ظل استمرار هذه الحرب وأخطائها ومخاطرها، تفاجأنا السلطات في المملكة بالإعلان عن إعدام الجنود الثلاثة”.

وأوضح أن تنفيذ الإعدام تم في غموض تام لملابسات القضية، وفي غياب تام لشروط المحاكمات العادلة وللمحكمة المختصة ولإجراءات التقاضي، ودون أدنى مستوى من الشفافية، وبعد ٦ سنوات منذ بدء الحرب.

وقال “يأتي هذا الإعلان وما رافقه من تغطية إعلامية رسمية ضخمة، في ظل تدهور الروح المعنوية لدى الأفراد والضباط المشاركين في هذه الحرب”.

وعبر عن مخاوف من إعدامات قادمة لآخرين، بسبب رفضهم المشاركة في الحرب، أو ممانعتهم لقصف المدنيين أو تدمير البنية التحتية في اليمن أو رفضهم لسياسة الأرض المحروقة التي تنتهج بين فينة وأخرى، أو لأسباب سياسية أخرى

وأضاف “نذكر مجددًا أن هذه الحرب، كسائر القرارات المتسرعة الأخرى، لم يتخذ قرارها الشعب عبر مؤسساته المدنية المنتخبة، ولم تتخذه المؤسسات العسكرية بخبرائها ومسؤوليها، ولم يتم استفتاء الشعب فيها، ولم تتم مراعاة رفضهم للحروب وخاصة مع دول الجوار”.

وتابع “بل تفاجئ الجميع بما فيهم العسكريين بقرار الحرب الذي أتخذه بن سلمان ووالده بشكل منفرد، ولمصالح شخصية متعلقة بسعي بن سلمان إلى إبراز صورته ولعب دور في الإقليم، دون مراعاة لمصالح الوطن، ولا لسلامة ومستقبل المنطقة، ولا لحرمة الدماء”.

وهو ما سبب تدهورًا في الروح المعنوية للعسكريين، وانسحاب الحلفاء الذين قرروا المشاركة في الحرب قبل أن يفهموا الدوافع المملكة على حقيقتها بحسب الحزب.

ونبه إلى تراجع أغلب المؤيدين للحرب حتى من اليمنيين بعد اتضاح هدف المملكة الحقيقي “ليقف العسكري بين أن يخوض المعركة منفردًا ويدفع ثمنها دون أن يؤمن بها، أو أن يواجه عقوبات رفضه التي يبدو أنها قد تصل لحد الإعدام بتهمة الخيانة العظمى”.

وأكد حزب التجمع أنه لم تكن الحرب وحدها ما يؤرق العسكريين، بل قد سبقها سلسلة إجراءات أساءت لهم وألحقت بهم ضررًا بالغًا.

وقال “بعد أن كانوا (العسكريون) يشتكون من ضعف المرتبات، تم خصم عدد من العلاوات مؤخرًا دون وجود أدنى مبرر لذلك”.

وأضاف “استمر ضعف الخدمات الصحية، وصعوبة الإسكان، والفساد الإداري المستشري الذي قد يحرم العسكري من إجازاته أو ترقياته بسبب الفساد الإداري”.

وتابع “أو قد يخضعه لتنقلات جائرة، وتعيينات غير مراعية للظروف، وانتقائية في التعيينات والتنقلات وفي الدورات والانتدابات”.

وأشار إلى “إزالات لمنازل لبعض العسكريين المرابطين على الجبهات، ونسيان وتجاهل وتقصير في علاج بعض مصابي الجبهة ومنهم مبتوري الأطراف، واعتقالات واتهامات لمن يبدي رأيًا منهم أو مطالب مشروعة”.

وأبرز الحزب أن الأسوأ من ذلك كله سلب الروح الوطنية من القطاعات العسكرية، وجعلها خدمة للسلطة، وليس للوطن، وترسيخ أن القطاعات العسكرية خدمة للملك ونجله بن سلمان وليست للوطن ومؤسساته وحماية للشعب ومقدراته.

واستنكر حزب التجمع الوطني، هذه الإساءة للعسكريين والإهانات المتكررة للمؤسسات العسكرية.

ودعا إلى عدم الاستهتار بدماء جنود الوطن بمختلف مراتبهم وقطاعاتهم، وإلى عدم تعريضهم للخطر بخوض معارك لا طائل من ورائها.

كما دعا الحزب إلى تعزيز المؤسسات العسكرية في المملكة، وإعطاء القادة الفرصة لبنائها لخدمة الوطن وحماية الشعب.

وأكد على ضرورة عدم استخدام هذه المؤسسات لتمرير صفقات فاسدة، أو إخضاعها للاستخدام السياسي من قبل قادة سياسيين لا يملكون الخبرة ولا القدرة على تسيير المؤسسات العسكرية.

ودعا الحزب إلى دعم العسكريين بخدمات صحية وإسكان ومرتبات وإجازات وخدمات ترفع من روحهم المعنوية، وتعزز لديهم الانتماء الوطني.

كما دعا القادة العسكريين إلى الوقوف مع منسوبيهم والدفاع عنهم، وتعزيز قيمتهم والحفاظ على حقوقهم، ودعمهم ومساعدتهم ليتمكنوا من بناء مؤسسات عسكرية فاعلة وقوية ذات انتماء وطني.