كشفت منظمة “منا” لحقوق الإنسان، عن تحركات غربية للضغط على ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” والسلطات بالمملكة من أجل إطلاق سراح الأمير سلمان آل سعود ووالده “عبد العزيز”، المحتجزين منذ يناير 2018.

وقالت الوكالة إنه في 16 مايو 2022، ردت وزارة الخارجية الأمريكية على رسالة مؤرخة بتاريخ 22 مارس 2022، كان بعث بها نائب رئيس البرلمان الأوروبي، بخصوص استمرار احتجاز سلمان بن عبد العزيز بن سلمان آل سعود، ووالده عبد العزيز بن سلمان بن محمد آل سعود.

وأوضحت المنظمة أن الخارجية الأمريكية شاركت في رسالتها نائب الرئيس قلقه بشأن استهداف المنتقدين في السعودية.

وأكدت الخارجية الأمريكية في رسالتها أنها تراقب عن كثب وضع الأمير “سلمان”، والأمير “عبد العزيز”، مع التذكير بأن حالتهم قد أُدرجت في تقرير 2020 عن حقوق الإنسان.

وكان الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، أصدر رأيًا في فبراير 2022، أرسل للسلطات السعودية ولم يتم الرد عليه، حول الاعتقال التعسفي بحق الأميرين سلمان آل سعود، ووالده عبد العزيز.

وأكد الخبراء في رأيهم أنه في 4 يناير 2018، طُلب من سلمان آل سعود، ابن عم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحضور إلى القصر الملكي، وبعد وصوله في حوالي الساعة 4 صباحًا، تعرض سلمان للضرب قبل أن يتم اختطافه من مجموعة من 20 حارسًا، بحضور سعود القحطاني المستشار المقرب لولي العهد، الذي أمر بضربه.

في اليوم التالي، داهم قرابة 50 شرطياً منزل عبد العزيز آل سعود، والد سلمان، واعتقلوه.

وبعد أن أمضى أسبوعين في مستشفى فندق الريتز كارلتون، متأثراً بجراحه من الضرب، نُقل سلمان آل سعود إلى سجن الحائر بالرياض، ونُقل والده على الفور إلى هناك بعد اعتقاله في 5 يناير/ كانون الثاني 2018.

احتُجز كلاهما بمعزل عن العالم الخارجي خلال الأشهر السبعة الأولى من اعتقالهما، وبعد ذلك تمكنا من الاتصال بأسرهما لأول مرة.

وعلى الرغم من محاولات أسرهم تحديد مكانهم، لم تعترف السلطات أبدًا باحتجازهم في الحائر، حيث وُضع كل من سلمان وعبد العزيز في الحبس الانفرادي.

وفي منتصف شهر كانون الثاني 2019، بعد أن أمضوا أكثر من 12 شهرًا في سجن الحائر، نُقل سلمان آل سعود ووالده إلى فيلا في الرياض، حيث وُضعوا تحت الإقامة الجبرية تحت رقابة أمنية مشددة.

وفي 27 آذار 2020، تم نقل سلمان آل سعود من الفيلا إلى مكان مجهول لمدة شهرين، وبعد ذلك أعيد إلى نفس الفيلا.

وفي وقت اعتقالهما، لم يتم تقديم مذكرات توقيف إلى سلمان ولا والده أو إطلاعهم على أسباب اعتقالهم.

وعلى الرغم من مرور عامين ونصف على اعتقالهما، إلا أنه لم يتم توجيه أي تهم إليهما، وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم استجوابهما من السلطة المختصة بشأن أي جريمة جنائية، وما زال كلاهما رهن الإقامة الجبرية.

ومن بين النقاط التي أثيرت، ذكر خبراء الأمم المتحدة أن “الرجلين يبدو أنهما استُهدفا بسبب هويتهما وعضويتهما في العائلة المالكة، وليس بسبب شيء قاما به”، مؤكدين أنه “ليس لدى الفريق العامل أي معلومات تشير إلى تورط أي منهما في أي نشاط إجرامي”.