التغيير

فتح القضاء السويسري تحقيقا رسميا بقضية فساد كبرى مرتبطة بالمملكة تستهدف الملك الإسباني السابق خوان كارلوس.

ويستهدف التحقيق قضية غسيل أموال محتملة تشمل أشخاصا مرتبطين بالملك الإسباني السابق، ومصرفا خاصا في كانتون جنيف.

ويتعلق التحقيق بتحويل مالي قيمته 100 مليون دولار، ورد أن الملك الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، أهداها إلى خوان كارلوس من خزينة الدولة في عام 2008.

وهناك أيضا أسباب تدعو للاعتقاد بأن هذا المبلغ له “علاقة بإبرام عقد بقيمة 6,7 مليار يورو لإنشاء خط سكك حديدية فائق السرعة يربط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة”.

وأثار مرور هذه الأموال عبر سويسرا أثار المدعي العام في جنيفK إيف بيرتوسا، المسؤول عن القضايا المالية المعقدة، والذي بدأ تحقيقه بقضية فساد محتملة بعد سنوات.

لكن النقطة الشائكة في هذا كله، تتمثل في أن “توجيه الاتهام إلى شخص ما بغسل الأموال في سويسرا، يتطلب إثبات الأعمال التحضيرية للجريمة في الخارج”.

وبالتالي “على المدعي العام في جنيف أن يُثبت أن تحويل مبلغ 100 مليون دولار إلى خوان كارلوس تم بطريقة غير شرعية بموجب القانون المحلي للمملكة أيضا”.

وأورد التقرير أن صحيفة “إل باييس” الإسبانية ذكرت في وقت سابق أن معهدا في إسبانيا “خلص إلى أن الملك عبد الله بن عبد العزيز، بصفته الحاكم المُطلق للمملكة ، تمتع بالفعل بصلاحية تقديم هدية بقيمة 100 مليون دولار لملك وصديق أجنبي من خزانة الدولة”.

ورفض مكتب المدعي العام في جنيف تأكيد أو نفي معلومات حول ما إذا كان قد تقدم بطلب للمساعدة القانونية من المملكة.

وكذلك يشير إلى أن “سفارة المملكة في برن أحجمت عن تقديم أي رد عندما وجه إليها سؤال حول هذا الموضوع”.

ومع ذلك من المتوقع أن “المحقق السويسري يستعين بالقانون المحلي للمملكة في قضية خوان كارلوس”.

وما زالت تحقيقات بالفساد تطارد ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس وتقوض احتمال عودته إلى بلاده التي اضطر إلى مغادرتها في الثالث من أغسطس 2020 إلى دولة الإمارات، يعيش حياة مترفة في منفاه.

وكان العاهل الإسباني السابق، البالغ من العمر 83 عاما، قد أوضح حينها أنه سيغادر البلاد لأنه يريد أن “ييسر” على ابنه ممارسة واجباته في ظل “العواقب العامة لبعض الأحداث الماضية في حياته الخاصة”.

لكن توجهه إلى دولة الإمارات أثار مزيدا من الانتقادات، حيث ترتبط الشكوك حول ثروته الغامضة بعلاقته مع ملوك الخليج خاصة في المملكة.

ويواجه خوان كارلوس تحقيقات في إسبانيا وسويسرا، حيث يسعى القضاء لتحديد ما إذا كان قد تلقى عمولة متعلقة بعقد لإنشاء خط قطار فائق السرعة في المملكة العام 2011 منح لمجموعة من الشركات الإسبانية.

وتركز هذه القضية على مبلغ 100 مليون دولار يزعم أن الملك الراحل عبد الله أودعه في العام 2008حسابا مصرفيا سويسريا كان لدى خوان كارلوس إمكان الوصول إليه.

وفي إسبانيا، يستهدف تحقيقان آخران خوان كارلوس الذي حاول تجنب الملاحقة القضائية منذ نهاية عام 2020 عبر القيام مرتين بتسوية ضريبية بقيمة إجمالية تزيد عن 5 ملايين يورو.

لكن القضاء لم يصدر قراره بعد وفتحت السلطات الضريبية تحقيقا لتحديد مصدر هذه الأموال.

ولم تتم مقاضاة خوان كارلوس حتى الآن عن أي جنحة. لكن هذه التحقيقات شوهت سمعة الرجل الذي لعب دورا رئيسيا في التحول من ديكتاتورية فرانكو إلى الديموقراطية في عام 1975، قبل أن يتنازل عن العرش لنجله في 2014، عندما تدفقت التقارير المحرجة حول أسلوب حياته الشخصية.